القضاء الإدارى يلغى قرار اعتبار التابلت عهدة شخصية على الطالب وولى الأمر
حكم قضائي يلغي قرار وزير التربية والتعليم باعتبار التابلت عهدة على الطالب وولي أمره
تقرير باهر رجب
قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية على الطالب
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت في وقت سابق أن تسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي إجباريًا وليس اختياريًا. وأوضحت وزارة التعليم أن التابلت المدرسي للمرحلة الثانوية هو بديل للكتب الدراسية والامتحانات الورقية لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الحكومية، ويتم عقد الامتحانات إلكترونيًا للطلاب.
نص حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والصادر بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي تضمن «اعتبار التابلت المدرسي عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر»، حيث قضت المحكمة بقبول الدعوي التي أقامها عدد من أولياء الأمور ضد الوزارة شكلًا وحكمت بوقف تنفيذ القرار.
قالت المحكمة أن قرار وزارة التربية والتعليم صدر منحرفًا بالسلطة المخولة للوزير في تنظيم ومتابعة العملية التعليمية بكافة أدواتها، فتغافل عن تفاصيل وأمور لها من الأولوية والأهمية ما يفوق «عهدة التابلت» والحفاظ عليه باعتباره أمانة يجب ردها وقتما أرادت الوزارة.
وأضافت المحكمة في حكمها أن الضرر الواقع على ولي الأمر بجانب الطالب من هذا القرار ثبت للمحكمة من خلال ما تضمنته المستندات من وجود بعض العيوب الفنية والتقنية التي واجهت عددًا كبيرًا من الطلاب في أحيان كثيرة عند استخدامهم تلك الأجهزة، وهو ما يلقي بظلال الضرر على الطالب وولي أمره عند إعادة «التابلت» للوزارة، ويحملهما نتيجة خطأ لا دخل لهما فيه.
وذكرت المحكمة أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت دوافعها وما تبتغيه من قرارها محل الدعوى، وهو ما يشوبه بشبهة المخالفة وينحرف به إلى عدم المشروعية ويتعين القضاء بوقف تنفيذه.
جدير بالذكر أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم باعتبار التابلت عُهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، وضرورة تسليمه عقب انتهاء الدراسة، هو حكم صدر من محكمة أول درجة من درجات التقاضي أمام مجلس الدولة، وأن لوزارة التربية والتعليم الحق في الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
