القطاع الخاص يقود حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا في مصر عبر استثمارات متزايدة

كتبت: مريم سمير البدراوي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد حراكًا إيجابيًا متسارعًا، تقوده استثمارات القطاع الخاص، في ظل تحسن مؤشرات عدد من القطاعات الحيوية. وأوضح الوزير أن قطاعات الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، إلى جانب الصادرات، تسجل معدلات نمو قوية تعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

لقاءات دولية لدعم مسار التنمية

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش فعاليات منتدى «دافوس» الاقتصادي العالمي.

وأشار كجوك إلى تطلع الدولة المصرية إلى دور أكثر فاعلية لشركائها الدوليين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لأولويات واحتياجات الاقتصاد الوطني.

شراكة نموذجية مع البنك الأوروبي

وأكد وزير المالية أن التعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل نموذجًا ناجحًا وفعالًا للشراكات الدولية.

وأوضح أن هذه الشراكة أسهمت في دعم مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم، إلى جانب إتاحة تمويلات ميسرة تساعد على تنفيذ مشروعات تنموية مؤثرة.

التوسع في محفظة المشروعات

ولفت كجوك إلى أن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة محفظة مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية داخل مصر، خاصة في القطاعات الحيوية.

وأوضح أن هذه القطاعات تشمل الطاقة المتجددة، والأنشطة التصديرية السلعية والخدمية، إلى جانب المشروعات التي تدعم التحول الأخضر وتعزز الاستدامة البيئية.

فرص استثمارية وحوافز مشجعة

وأشار وزير المالية إلى أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية جاذبة، مدعومة بحزمة من الحوافز والمبادرات الحكومية. وأضاف أن هذه السياسات تستهدف التيسير على المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد كجوك أن السياسات الاقتصادية والمالية الحالية تركز على مساندة النشاط الاقتصادي، مع الاعتماد على الصادرات باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو. وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وزيادة معدلات التشغيل