القطاع السياحي العُماني يساهم فـي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي
تشهد سلطنة عمان ارتفاع مستمر في أعداد السياح في، سواء على مستوى السياحة الداخلية أو التدفق السياحي من خارج السلطنة، كما بلغت مساهمة القطاع السياحي العُماني في الناتج المحلي الإجمالي مليارًا و70 مليون ريال عُماني في العام الماضي من إجمالي عائدات بلغت مليارا و900 مليون ريال عُماني في ذات العام.
قال سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة: أنّ قطاع السياحة في سلطنة عُمان يشهد نموًّا مطردا في كافة المجالات، معربًا عن أمله في أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.75 بالمائة خلال السنتين القادمتين قياسا بـ 2.4 بالمائة بنهاية العام الماضي.
واكد المحروقي: أن هناك خطة مكثفة للترويج لكافة المقومات السياحية، وتم اعتماد الأدوات والموارد المالية التي سيتم توظيفها لهذا الجانب في العام القادم، من خلال أحداث دولية نوعية عالمية سوف تمثل محطات فارقة في الخطة الترويجية، أبرزها إعلان سلطنة عُمان الشريك الرسمي لأكبر المعارض الدولية في صناعة السياحة بورصة برلين للسفر والسياحة 2024.
وأشار إلى: أن الحجم الاستثماري المستهدف خلال خطة التنمية السياحية الشاملة (2021 – 2025) هو 3 مليارات ريال عُماني، وهناك بعض التحديات التي تواجه بعض المستثمرين فيما يتعلق بجوانب التمويل أو بعض التحديات المتعلقة بالائتلافات القائمة.
أوضح: أن وزارة التراث والسياحة تتابع بشكل دقيق وتنظر إلى الممكنات والحلول المناسبة لتلك التحديات من خلال برنامج يتم العمل عليه خلال هذه الفترة للخروج بجملة من الحلول المناسبة لمعالجة أبرز تحديات القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع شركاء القطاع.
تابع وزير التراث والسياحة: أنّ الوزارة تركّز على مخططات سياحية متكاملة، تستهدف تطوير بعض الوجهات السياحية الواعدة لتنميتها بالتوافق مع مختلف القطاعات والبرامج الوطنية لتوجيه الجهود الاستثمارية والترويجية نحو تعظيم الاستفادة من تلك المخططات، لتكون بمثابة الوجهات المتكاملة للسياح، وتعظمَ من فرص الأعمال، وتوفّرَ الوظائف.
وأضاف: إن وزارة التراث والسياحة تعمل على برنامج خاص لسوق العمل في القطاع السياحي بالتعاون المباشر مع البرنامج الوطني للتشغيل، لتحقيق جملة من الأهداف المتعلقة بتوطين الوظائف والتدريب وإيجاد المعايير المهنية لوظائف القطاع السياحي.
