الكنيست الاسرائيلى يقر قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا على قرارت الحكومة فى اسرائيل

الكنيست الاسرائيلى يقر قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا على قرارت الحكومة فى اسرائيل

متابعة : محمد زيدان

صوت اعضاء الكنيست الإسرائيلي باغلبية 64 صوت من أصل 120 لصالح الغاء قانون المعقولية,بينما قاطعت المعارضة داخل الكنيست عملية التصويت.

وياتى ذلك خلال جلسة الكنيسيت التى انعقدت ظهر اليوم لبحث القراءة الثالثة والاخيرة فى خطة التعديلات القضائية المقدمة من جانب السلطة التنفيذية فى اسرائيل.

أقر الكنيسيت خلال الجلسة،بند رئيسي في قانون التعديلات القضائية يحد من صلاحيات المحكمة العليا وهو إلغاء ذريعة المعقولية والتي يمكنها من نقض وإلغاء قرارات السلطة التنفيذية,وبموجب تمرير قانون “المعقولية” يصبح الموافقة على قرارات الحكومة ووزرائها او الغائها خارج صلاحيات القضاء الإسرائيلي.

ولن تصبح للمحكمة العليا اعلى هيئة قضائية فى اسرائيل قادرة على نقض او رفض قرارات الحكومة، كما كان قبل اقرار الكنيست للقانون .

اختبار المعقولية

قانون اختبار المعقولية” يتيح للمحكمة العليا فى اسرائيل التدخل فى تعيينات السلك العام من الوزارات والهيئات الحكومية,ويمنحها صلاحيات قانونية وادارية تمكنها من مراقبة ومراجعة قرارات السلطة التنفيذية وتجميد بعضها اذا تعارضت مع  الصالح العام.

ردود فعل الحكومة الاسرائيلية 

اعتبرت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بينيامين نتنياهو تصويت الكنيست واقرارة لالغاء قانون المعقولية اولى خطوات الاصلاح القضائى والتي يعرب الكثير من منتقدين القانون عن خوفهم من الحد من استقلال القضاء،وهذا ما ينفية رئيس الحكومة،ويرى ان المحكمة العليا أصبحت تتدخل في السياسة بشكل أكثر من اللازم ويتلك الخطوة يحدث توازن بين السلطات .

علق وزير العدل الإسرائيلي ياريف لفين عقب إقرار الكنيست لصالح القانون: اتخذنا الخطوة الأولى في عملية تاريخية لإصلاح النظام القضائي.

ومن جانبة اعتبر بتسلئيل سموتريتش وزير المالية :بداية لإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات مع مواصلة الاستمرار في مسيرة الإصلاح .

وفى سياق متصل اعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير : عن سعادتة معتبرا ان هذه بشرى سارة ,من أجل دولة إسرائيلية أكثر يهودية وديمقراطية،ويجد انة من الواجب الفترة المقبلة العمل على تمرير باقى قوانين الإصلاح، بما في ذلك تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة وتغيير سلطات المدعين العامين”.

ردود فعل المعارضة الرافضة لخطة التعديلات القضائية

بعد انتهاء عملية التصويت داخل الكينيست لصالح خطة التعديلات القضائية وتمريرها توالت ردود الفعل الغاضبة فى إسرائيل، وهو ما ينذر بتفاقم الأزمة السياسية, حيث قدمت حركة نزاهة الحكم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد القانون.

ومن جانبة اعلن اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي “الهستدروت” إنه سيجتمع لدراسة احتمال إعلان إضراب عام فى جميع انحاء البلاد

ومن جانبة زعيم المعارضة الإسرائيلية،يائير لابيد: لم نستسلم ولن نستسلم, لن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة.

واضاف”إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، غدا سنستأنف أمام المحكمة العليا”.

واشار الى ان نتنياهو عبارة عن دمية فى يد المتطرفين يتم تحريكها كما يريدون.

وفى سياق متصل دعى زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”،أفيغدور ليبرمان: المحكمة العليا إلى نقض القانون الذي تم تمريره الآن في الكنيست بكامل هيئته”.

مشيرا الى انة لا يجب ان تصبح إسرائيل مثل كوريا الشمالية.

محمد