المالية تُضخ 78 مليار جنيه.. دفعة قوية للقطاع الخاص نحو الإنتاج والتصدير

كتب / ماجد مفرح 

في خطوة وصفت بأنها “قوية” ضمن مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، أعلنت وزارة المالية المصرية، ممثلة في الوزير أحمد كجوك، عن تخصيص 78 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، بدءًا من شهر يوليو المقبل، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في تحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ككل.

45 مليار جنيه لدعم الصادرات

يأتي هذا الإعلان في إطار “موازنة طموحة جدًا” تستهدف دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، وتوفير “المساندة الاقتصادية” اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

يذكر أن دعم القطاع التصديري يُشكل حجر الزاوية في خطة وزارة المالية، حيث أكد الوزير كجوك تخصيص 45 مليار جنيه من الموازنة الجديدة لتلبية احتياجات المصدرين وضمان عدم تأخير مستحقاتهم، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

ويأتي هذا الدعم ضمن “برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية”، والذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من “الرؤية المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي” التي تتبناها الحكومة. يعكس هذا التخصيص الكبير التزام الدولة بتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة حصتها من الصادرات.

دعم كبير للاستثمار السياحي

أكد إعلان وزارة المالية على دعم القطاع السياحي الحيوي، بتخصيص 8.4 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي، ويهدف هذا الدعم بشكل خاص إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والغرف الفندقية، وذلك لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين.

وتُعد هذه الخطوة ضرورية لإنعاش القطاع السياحي الذي يُعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة، ويسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.

29.6 مليار جنيه لتعميق الصناعة ونمو قياسي بنسبة 69%

وفي سياق متصل بتعزيز الإنتاج المحلي، تم تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بمعدل نمو غير مسبوق يبلغ 69% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي. ويُشير هذا التخصيص إلى التزام قوي بتشجيع توطين وتعميق الصناعة المصرية، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية.

جدير بالذكر أن تفاصيل خطة المالية تُظهر تركيزًا على عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية في هذه الصناعات، كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إدراكًا لأهمية هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

ولم تُغفل الوزارة دعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، حيث تم تخصيص 3 مليارات جنيه لهذا الغرض، بهدف تعزيز هذه الصناعة الواعدة. وأخيرًا، ولتحقيق الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر، خصصت الوزارة 3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

تُشكل هذه المبادرات مجتمعة، والتي يبلغ إجمالي تكلفتها 78 مليار جنيه، خريطة طريق واضحة من قبل الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرته على الإنتاج والتصدير، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، يُنتظر أن تُحدث هذه الموازنة “الطموحة جدًا” تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن تفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال.