المال العربي في شرايين الاقتصاد المصري.. ودائع بقيمة 20.4 مليار دولار
ودائع بقيمة 20.4 مليار دولار
المال العربي في شرايين الاقتصاد المصري.. ودائع بقيمة 20.4 مليار دولار
كتبت / مريم سمير البدراوي
كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري عن تفاصيل هامة بخصوص ودائع الدول العربية لديه، حيث سجل الإجمالي نحو 20.4 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر سبتمبر من عام 2024. هذه الأرقام تُلقي الضوء على حجم الدعم المالي العربي لمصر، والذي يشمل ودائع دول الخليج العربي.
توزيع الودائع بين الأجلين القصير والطويل
وأوضح البنك المركزي أن هذه الودائع تتوزع بين نوعين رئيسيين: ودائع طويلة الأجل بقيمة 9.3 مليار دولار، وودائع قصيرة الأجل تُقدّر بنحو 11.1 مليار دولار.
يُشير هذا التوزيع إلى استراتيجيات مختلفة للدول المودعة، فبعضها يفضل الاستثمار طويل الأمد، بينما تُركز دول أخرى على توفير سيولة نقدية على المدى القصير.
السعودية والكويت تتصدران الودائع طويلة الأجل
فيما يخص الودائع طويلة الأجل، أوضح البنك أن المملكة العربية السعودية تُعد المساهم الأكبر بحوالي 5.3 مليار دولار، تليها دولة الكويت بنحو 4 مليارات دولار. يعكس هذا التوزيع عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وكل من السعودية والكويت، وثقة هذه الدول في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وعلى الرغم من الأرقام المسجلة بنهاية سبتمبر 2024، إلا أن هناك تراجعًا في إجمالي ودائع الدول العربية مقارنة بمطلع عام 2024، حيث كانت تبلغ حوالي 31.4 مليار دولار. يُعزى هذا التقلص بواقع 11 مليار دولار إلى تحويل ودائع كانت مملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى العملة المصرية.
يأتي هذا التحويل في إطار بروتوكول موقع بين البلدين لاستغلال هذه الأموال في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وذلك ضمن اتفاق استثماري ضخم بقيمة 35 مليار دولار أمريكي. يُبرز هذا التحول الدور المحوري لدولة الإمارات في دعم المشاريع التنموية الكبرى في مصر.
الودائع قصيرة الأجل من قطر والسعودية وليبيا
فيما يتعلق بالودائع قصيرة الأجل، ذكر البنك المركزي أنها تتوزع بين دول مثل قطر والسعودية وليبيا. تُشير هذه المساهمات إلى تنوع مصادر الدعم العربي لمصر، وإلى الدور الذي تلعبه هذه الودائع في توفير السيولة اللازمة لدعم الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي.
يُعد هذا التقرير مؤشرًا على استمرار الدعم العربي للاقتصاد المصري، مع ملاحظة التغيرات في هيكل وتوزيع هذه الودائع، والتي تعكس التطورات الاقتصادية والاتفاقيات الاستثمارية بين مصر والدول العربية الشقيقة.
