المركزي المصري يخفض سعر الفائدة إلى هذا الحد خلال أغسطس المقبل
كتبت: دعاء علي
المركزي المصري .. توقع “دويتشه بنك” أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة 4% خلال المتبقي من العام الحالي، قد يكون من بينها 2% خلال أغسطس المقبل، ولكن البنك رهن الخفض في أغسطس باستقرار التضخم خاصة مع المخاطر الصعودية بسبب إجراءات ضبط المالية.
متوسط معدل التضخم
كما توقع البنك في تقرير له، أن يسجل متوسط معدل التضخم بين 15 و16% بنهاية العام، بحسب تقارير.
بينما رجح البنك الألماني أن يستأنف البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس المقبل بنحو 2%، لكنه أشار إلى أن قراءة التضخم المقبلة ستلعب دورًا كبيرًا، إذ أن هناك مخاطر هبوطية قد تجبر البنك المركزي على التثبيت، وسيحدد ذلك مدى انتقال تأثير إجراءات ضبط المالية العامة إلى الأسعار المحلية.
السيطرة على التضخم
وقال البنك إن الاصلاحات الهيكلية التي تجريها السلطات في مصر تكفل للاقتصاد معدلات نمو مرتفعة، وتترك للبنك المركزي حيزًا مريحًا لإدارة أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن هذه النقطة ذات أهمية خاصة لمصر، بالنظر إلى الضغوط الصعودية للتضخم المؤقتة المرتبطة بعملية ضبط المالية العامة الجارية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تشمل زيادات في أسعار الوقود، وإصلاحات ضريبية، ورفع الحد الأدنى للأجور.
اقرأ ايضا: الثانوية العامة 2025 .. موعد إعلان النتيجة بالإسم ورقم الجلوس
ضغوط إضافية على العملة
أوضح “دويتشه بنك” إن هناك مخاطر صعودية لارتفاع التضخم من خلال احتمالية انتقال تقلبات أسعار الصرف إلى التضخم، خاصة إذا ما أدت حالة عدم اليقين العالمية والجيوسياسية إلى ضغوط إضافية على العملة مثل موجة البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة و تراجع عائدات قناة السويس.
بينما أشار إلى أن هناك مخاطر محدودة لانخفاض التضخم عن المتوقع تشمل استمرار انكماش أسعار الغذاء كما حدث في شهر يونيو، رغم أن هذا غير مرجح في ظل غياب الدعم الحكومي الكبير أو تحديد سقف للأسعار.
الإبقاء على سعر الفائدة
قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه في يوليو، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم التراجع الأكبر من المتوقع في معدل التضخم خلال يونيو إلى 14.9% من 16.9%.
ويرى البنك المركزي أن اتباع نهج “الترقب وانتظار النتائج” ضروري، خاصة من حيث تقييم تأثير إجراءات ضبط المالية العامة مثل التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بإصلاحات ضريبة القيمة المضافة.
