المركزي يعزز مكانته الذهبية.. الاحتياطي يقفز إلى 4.153 مليون أونصة في نوفمبر 2025

كتب/ ماجد مفرح

شهدت احتياطيات جمهورية مصر العربية من الذهب لدى البنك المركزي المصري قفزة نوعية جديدة خلال شهر نوفمبر 2025، لتؤكد على الاستراتيجية المستمرة لتعزيز قوة المركز المالي للدولة. وأظهرت البيانات الصادرة حديثًا أن رصيد المعدن النفيس قد ارتفع بشكل ملموس، مدفوعًا بعمليات الشراء المستمرة والتحسن في قيمته السوقية العالمية.

نمو الاحتياطي الكمي.. إضافة 10 آلاف أونصة جديدة

سجّل إجمالي ما يمتلكه البنك المركزي من الذهب ارتفاعًا ليصل إلى نحو 4.153 مليون أونصة بنهاية نوفمبر الماضي. ويأتي هذا الرقم مرتفعًا عن رصيد أكتوبر الذي بلغ 4.142 مليون أونصة، أي بزيادة صافية بلغت حوالي 10.74 ألف أونصة خلال شهر واحد فقط.

ويأتي هذا الارتفاع الشهري ليُتوّج جهود البنك المركزي خلال العام، حيث كشفت البيانات عن أن البنك قد أضاف نحو 73.69 ألف أونصة إلى احتياطيه الذهبي على مدار الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2025.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا أصيلًا من استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي وضمان استدامته في وجه المتغيرات الاقتصادية العالمية.

قيمة الاحتياطي تتجاوز 17 مليار دولار أمريكي

لم يقتصر الارتفاع على الكمية فحسب، بل شهدت القيمة المالية لاحتياطي الذهب أيضًا زيادة ملحوظة. فقد ارتفع رصيد الذهب من حيث القيمة ليبلغ 17.251 مليار دولار أمريكي، مقابل 16.545 مليار دولار في الشهر الذي سبقه.

ويُعزى هذا النمو في القيمة الذي وصل إلى حوالي 707 ملايين دولار أمريكي، إلى عاملين رئيسيين:

زيادة الكمية المقتناة: بإضافة الـ 10.74 ألف أونصة الجديدة.

ارتفاع الأسعار العالمية للذهب: مما ضاعف من قيمة الرصيد الإجمالي.

دلالات اقتصادية.. تعزيز الملاءة المالية

يُشير استمرار توجه البنك المركزي نحو زيادة رصيده من الذهب إلى حرصه على تعزيز قوة الاحتياطي النقدي للدولة، وهو ما يُعد درعًا واقيًا ضد التقلبات الاقتصادية.

ويُعتبر الذهب أحد الأصول الأكثر أمانًا في أوقات عدم اليقين، كما أنه يساهم في دعم الملاءة المالية للدولة ويزيد من ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية.

جدير بالذكر أن هذا النمو المتواصل في احتياطيات الذهب يعكس رؤية استراتيجية واضحة للبنك المركزي تهدف إلى تأمين قوة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.