المستشار نجيب جبرائيل: نزرع الوعي الحقوقي في القرى والنجوع.. وندعم رؤية الدولة لبناء الإنسان
ندعو للإفراج عن المحتجزين بسبب الرأي
كتبت: مريم سمير البدراوي
أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في دعم ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الخطوات الإيجابية التي تحققت بفضل توجيهات القيادة السياسية، مع الحاجة إلى مزيد من الوعي المجتمعي في هذا المجال. وفيما يلي نص الحوار:
كيف تقيّمون وضع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الأخيرة؟
شهدت مصر اهتمامًا متزايدًا بملف حقوق الإنسان، خاصة في تطوير مراكز الإصلاح والتهذيب وتحسين أوضاع المحتجزين والنزلاء داخل السجون، وذلك بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى هذا الملف أهمية كبيرة.
ورغم ذلك، ما زال أمامنا طريق طويل لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، إذ لا يزال هناك بعض المسجونين بسبب آرائهم السياسية. ومن هنا، أطالب السيد الرئيس بالنظر في الإفراج عن كل من تم احتجازهم بسبب تعبيرهم عن الرأي، طالما لم يمسّوا بالأمن العام أو النظام العام للدولة.
ما أبرز القضايا التي تتبناها المنظمة حاليًا؟
تركّز المنظمة على عدد من القضايا الهامة، أبرزها قضايا المحتجزين سياسيًا، إلى جانب القضايا المتعلقة بحرية العقيدة، ومشكلة اختفاء الفتيات القاصرات، التي قد تؤدي إلى حدوث فتنة طائفية.
نحن نؤكد أن من حق كل إنسان اختيار العقيدة التي يؤمن بها، ولكن دون احتجاز أو اختفاء قسري لأي شخص.
ما أهم المبادرات التي أطلقتها المنظمة مؤخرًا؟
أطلقنا عدة مبادرات لنشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية، خاصة في القرى والنجوع، بهدف رفع الوعي المجتمعي بحقوق الفرد وواجباته.
كما نظمنا مبادرات لتدريب المواطنين على التعامل مع الجهات الرسمية، مثل الشرطة ومديريات الأمن، وكيفية تقديم الشكاوى أو التظلمات بطريقة قانونية صحيحة.
إلى جانب ذلك، أقمنا برامج توعوية في مجالات الصحة والمرأة والتعليم، وتعاونّا مع دول مثل البحرين والولايات المتحدة لتبادل الخبرات والثقافات وتعزيز مفهوم التسامح والاحترام المتبادل.
كيف ترى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القضايا الحقوقية؟
وسائل التواصل الاجتماعي تُعد سلاحًا ذا حدين؛ فهي قد تُستخدم في نشر التوعية والتثقيف، كما يمكن أن تُستغل في نشر الشائعات أو التحريض على الجريمة.
لكن من الإيجابي أن أجهزة الدولة باتت تراقب هذه المنصات من خلال إدارات متخصصة في وزارة الداخلية لمكافحة الابتزاز والجرائم الإلكترونية، وهو ما ساهم في الحد من ظواهر البلطجة والتهديد الإلكتروني، مع الاستمرار في توظيف هذه الوسائل لخدمة التوعية والوعي الحقوقي.
