الملك عبدالله الثاني يصدر قرارا بحل مجلس النواب الأردني .

 

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، أمرا ملكيا يقضي ، بحل مجلس النواب
الأردني (البرلمان)، و ذلك تمهيدا للانتخابات
النيابية ، في الـ10 من سبتمر/أيلول المقبل.

 

 متابعة: على امبابي 

 

و أشار  الديوان الملكي الهاشمي في بيان، أنه “صدرت الإرادة الملكية السامية ، بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس ، الموافق الـ 25 ، من شهر يوليو/تموز، سنة 2024 ميلادية”.

 

 

 و بينما بهذا القرار ، يرحل مجلس النواب ضمن المدد الدستورية ، التي حددها الدستور الأردني، حيث انتخب ، في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

 

الاردن تقتنص تعادل ثمين مع كوريا الجنوبية في كأس اسيا

 

و بموجب الدستور الأردنى ، تجرى الانتخابات عادة في غضون ،  4 أشهر من انتهاء فترة  ،ولاية مجلس النواب ، البالغة 4 سنوات

 

و الجدير بالذكر أنه ، كان العاهل الأردني قد أصدر أمرًا، في 24 أبريل/نيسان الماضي، بإجراء الانتخابات ، لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

 

كذلك أكد رئيس مجلس مفوضي ، الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، حينها جاهزية الهيئة ، للعملية الانتخابية ، و التعامل مع سيرها.

 

آليات  الاقتراع 

لكن  وفقا للمعايطة، فقد أعلنت الهيئة ، عن سجل الناخبين إلكترونيا، و  مبينا أن عدد الناخبين ، بلغ أكثر ، من 5 ملايين ناخب وناخبة.
و فى السياق ذاته  ، أشار إلى أنه تم تحديد 1600 ، مركز اقتراع واختيار ،  إضافة إلى  19 لجنة انتخابية رئيسة، و لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على ، إعلان
 بوضع هذا فى الإعتبار فأن ، جداول الناخبين موزعة  ،على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة
إلكترونية ، و لكي تمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه  ،ضمن دائرته الانتخابية.

 

تاريخ مجلس النواب الأردني 

 

و فى السياق ذاته ،  فأن مجلس النواب الأردني ، هو مجلس منتخب من قبل الشعب ، وفقا لقانون

الانتخاب ، و يشكل مع مجلس الأعيان ، ما يسمى مجلس الأمة.

 

لكن  و من ناحية أخرى ، و  بعد تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية،  و صدور الدستور الجديد ، تم

الأخذ بنظام المجلسين ، و أطلق عليه مجلس الأمة ، يتألف من مجلس نواب منتخب .

 

و مجلس أعيان يتم اختياره من قبل الملك ، و كانت مدة مجلس النواب 4 سنوات،  شمسية و

لم يعط الدستور مجلس الأمة  ،حق اقتراح القوانين ، و إنما اقتصره على السلطة التنفيذية فقط.

و أمّا  فيما يتعلق بالصلاحيات الرقابية ، فقد منحها الدستورللمجلس ، من خلال الأسئلة و

المناقشة ، و استثنى مسألة حق ، طرح الثقة بالحكومة.

 

اقرأ أيضا 

 

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تطوّر خلايا شمسية أكثر كفاءة وأقل تكلفة

 

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.