كتب باهر رجب

قانون الإيجار القديم 2025: معاناة المستأجرين بين الزيادات الصادمة والتهديد بالتشريد

 

مقدمة: وعود بالتوازن.. وواقع من المعاناة

بينما يروج لقانون الإيجار القديم 2025 كحل تاريخي لإنهاء أزمة استمرت 60 عاما، تكشف الوقائع عن وجه آخر قاس للمستأجرين. فخلف شعارات “العدالة” و”التوازن”، تبرز أزمات مالية وإنسانية تهدد استقرار مئات الآلاف من الأسر، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، الذين تحولوا من ضحايا نظام إيجار مجمد إلى ضحايا لقانون يهددهم بالفقر والتشريد .

 

الأضرار الاقتصادية: عبء لا يحتمل

1. زيادات إيجارية صادمة:  

– 20 ضعفا خلال أشهر:

يلزم القانون المستأجرين بدفع إيجارات تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية فور تطبيقه. فشقة كانت إيجارها 20 جنيها شهريا في المناطق “المتميزة” تصبح 1000 جنيه (بحد أدنى)، مع زيادات سنوية 15% تراكمية .

– تجاهل القدرة المالية:

64% من المستأجرين كبار السن أو متقاعدين، ودخل 78% منهم لا يتجاوز 5000 جنيه شهريا، مما يجعل الإيجار الجديد يلتهم 20-40% من دخلهم الأساسي .

 

2. فروض مالية مفاجئة:  

– يلزم المستأجرين بدفع 250 جنيها شهريا “مؤقتا” حتى انتهاء لجان الحصر، مع تسوية الفروض لاحقا على أقساط قد تمتد لسنوات، مما يخلق أعباء غير متوقعة .

التشريد القسري: كابوس يلوح في الأفق

1. مهل غير واقعية:

– فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للسكني و 5 للتجاري غير كافية لتحويل حياة كاملة. فالكثير من المستأجرين الأصليين تجاوزوا الـ70 عاما، وليس لديهم موارد للبحث عن سكن جديد أو تحمل تكاليف نقل .

 

2. إخلاء فوري في حالات “هشة”:  

– يجيز القانون للمالك طرد المستأجر فوريا إذا أغلق الوحدة أكثر من عام (حتى لو كان في مستشفى أو بعثة عمل)، أو إذا امتلك وحدة بديلة (حتى لو غير صالحة للسكن) .

يصف هذا البند بأنه “انتهاك لحقوق الدفاع” ويحمل شبهة عدم دستورية .

 

3.كارثة سكنية في القاهرة الكبرى:  

– الحذر من تشريد نصف مليون أسرة، نصفهم في القاهرة وحدها، مما سيخلق ضغطا هائلا على مدن الصفيح والأحياء العشوائية .

https://trndet.com/%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d8%a1%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82/

الوحدات البديلة: وعود حبر على ورق

 

1. أولوية ورقية دون ضمانات:

– رغم النص على أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات إسكان اجتماعي، فإن العروض المقدمة لا تتجاوز 5% من الاحتياج الفعلي. ففي 2024، تم تخصيص 15,000 وحدة فقط بينما يحتاج المستأجرون 300,000 وحدة .

 

2. شروط تعجيزية للتمليك:  

– تتطلب وحدات الإسكان الاجتماعي دفعات مقدمة تصل إلى 50,000 جنيه، أو أكثر مع التزام بعدم التأجير لمدة 7 سنوات، وهو ما يعجز عنه معظم المستأجرين القدامى .

 

3.تأخير متعمد في التسليم:  

– الوحدات غير السكنية (المحال والعيادات) لن تسلم قبل 2027، بينما ينتهي أجلها الإيجاري عام 2026، مما يهدد مصدر رزق آلاف الأسر .

 

انتهاك الحقوق القانونية والاجتماعية

1. تمييز ضد الفئات الهشة:  

– القانون يتجاهل خصوصية الأرامل وذوي الإعاقة، حيث لا توجد استثناءات تمنحهم فترة انتقالية أطول أو دعما نقديا مباشرا .

 

2.إفلات الملاك من التزامات الصيانة:

– أثناء الفترة الانتقالية، يلزم المستأجر بدفع 80% من تكاليف الصيانة رغم أن الزيادات الإيجارية المفروضة عليه يفترض أن تغطي هذه التكاليف .

 

3.تقييد حق التقاضي:  

– يحرم القانون المستأجر من اللجوء للمحكمة الموضوعية في حالات الإخلاء الفوري، مما يمنعه من تقديم أدلة تثبت أحقيته في البقاء (كإثبات تحسينات أدخلها على العقار) .

تداعيات اجتماعية: تفكيك النسيج المجتمعي

 

1.تصاعد العنف في العلاقات السكنية:  

– حذرت منظمات حقوقية من زيادة نزاعات “الإخلاء الانتقامي”، حيث يسارع بعض الملاك لتلفيق تهم “الإغلاق” أو “الوحدة البديلة” للتخلص من مستأجرين دفعوا إيجارات رمزية لعقود .

 

2.انهيار أنشطة تجارية تاريخية:

– 40% من المحال الخاضعة للإيجار القديم في المناطق الشعبية (مثل خان الخليلي) مهددة بالإغلاق، لأن زيادة إيجارها لـ5 أضعاف يفوق قدرتها على الربح .

 

3.تفاقم أزمة المشردين:  

– تقديرات حكومية تسجل توقعات بارتفاع عدد المشردين بنسبة 30% بحلول 2027، نتيجة تطبيق القانون دون شبكة أمان كافية .

 

بدائل مهملة: حلول كانت ممكنة 

قدم نائبان و مستشارون قانونيون حلولا أكثر إنصافا، تم تجاهلها:

1. ربع الإيجار بدلا من 20 ضعفا:

– اقترح النائب فريدي البياضي تحديد الإيجار بـ25% من الدخل، وتتحمل الدولة الفرق عبر صندوق الإسكان الاجتماعي.

2. تمليك المستأجرين وحداتهم:

– مطالبات بمنح المستأجرين الأصليين حق تملك وحداتهم بسعر التكلفة، خاصة من قضوا أكثر من 30 عاما فيها .

3. تأمين صحي و سكني للضعفاء:

– إقرار معاش استثنائي لكبار السن المتضررين، وإدماجهم في برامج الرعاية السكنية الطارئة .

 

الخاتمة: هل يمكن تفادي الكارثة؟  

 

“القانون حول المستأجرين من ضحايا إلى رهائن في معركة اقتصادية خاسرة”

 

قبل 4 أشهر من تطبيق القانون (أكتوبر 2025)، لا تزال 90% من آليات الحماية غير مفعلة. إنقاذ المستأجرين يتطلب:

– تجميد التطبيق حتى اكتمال قاعدة بيانات المستحقين للدعم.

– صندوق طوارئ لدعم غير القادرين، يمول من ضريبة على العقارات التجارية الفاخرة.

– تعديل المواد المجحفة خاصة المتعلقة بالإخلاء الفوري وحق التقاضي .

 

بدون هذه الخطوات، سيدفع آلاف المسنين والفقراء ثمن “توازن” تم بناؤه على أشلاء استقرارهم.