وياتى قرار الحكومة المصرية بعد تراجع الجنيه المصري بنحو 21 بالمئة إلى نحو 39 جنيهًا للدولار،بعد أن تم تداوله عند نحو 30.9 خلال العام الماضي.

كما أظهرت شاشة التداول على أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية,البنك التجاري الدولي،هبوط سعر الجنية المصري إلى 45 أمام الدولار ما يعني تراجع بنسبة 45 بالمئة

وشدد البنك المركزى على أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وفى سياق متصل تتطلع الحكومة المصرية إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.

وفى سياق اخر قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين بعد أن رفع البنك المركزي،أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتراجع العملة إلى مستوىات غير مسبوقة جديدة، مما يشير إلى بداية خفض قيمة العملة المتوقع منذ فترة طويلة.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنت.

محمد