بعد تصديق الرئيس.. قانون الإيجار القديم صدمة وأمل جديد
بعد تصديق الرئيس.. قانون الإيجار القديم صدمة وأمل جديد
كتب / ماجد مفرح
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وأحدثت صدمة في الشارع المصري، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، في توقيت وصفه البعض بـ”الحساس”، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وتضخم غير مسبوق يثقل كاهل المواطنين.
صدمة الشارع المصري
الملايين من المستأجرين القدامى استقبلوا القرار بمشاعر مختلطة من القلق والغضب، معتبرين أنه يهدد استقرارهم السكني والاجتماعي، فالكثير منهم يعيش في شقق بإيجارات رمزية منذ عقود، ولا يملكون بدائل حقيقية أو موارد مالية تسمح لهم بالانتقال أو دفع إيجارات السوق الحالية.
لمشاهدة الحلقة عبر بيدج راديو المشاهير
https://www.facebook.com/share/v/1E5hFWXTGg/
ويرى هؤلاء أن القرار جاء في وقت غير مناسب، وأنه كان من الأفضل تأجيله لحين تحسن الأوضاع المعيشية.
قرار إصلاحي أم عبء شعبي؟
من جهة أخرى، يرى مؤيدو القرار أنه خطوة إصلاحية طال انتظارها، تهدف إلى تصحيح تشوهات عمرها عشرات السنين في منظومة الإيجار، وإنهاء ما يصفونه بـ”الظلم الواقع على الملاك”، ويؤكدون أن الرئيس السيسي عُرف بقدرته على اتخاذ قرارات صعبة بهدف الإصلاح، حتى وإن لم تكن تحظى بالشعبية.
بصيص أمل في المحكمة الدستورية
رغم التصديق الرسمي، تشير مصادر قانونية إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد يكون لها رأي آخر، إذ ما زال الباب مفتوحًا أمام الطعن على القانون، ويأمل معارضو القرار أن تحكم المحكمة بعدم دستوريته، مما قد يمنحهم فرصة جديدة للتفاوض على حلول وسط تحفظ حقوق الطرفين.
لمشاهدة الحلقة عبر اليوتيوب
ويبقى السؤال الأبرز: هل كان هذا هو التوقيت الأمثل للإصلاح؟ وهل يمكن تنفيذ قرارات مصيرية من هذا النوع دون دراسات دقيقة تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية؟ أم أن تأجيل الإصلاح أكثر ضررًا من تنفيذه في ظل الأزمة؟
ختامًا، قانون الإيجار القديم بات واقعًا، لكن الجدل حوله لم يُحسم بعد. بين صدمة الواقع وأمل التغيير، تبقى كلمة الفصل للمؤسسات القضائية، ولصوت الناس الذي يجب أن يُسمع في نقاشات مصيرية بهذا الحجم.
ماجد مفرح
