بنك القاهرة يثبت جدارته.. أرباح قياسية مستقرة في النصف الأول من 2025
كتب / ماجد مفرح
سجّل بنك القاهرة أداءً مالياً متميزًا خلال النصف الأول من العام المالي 2025، مواصلاً تحقيق نتائج إيجابية على صعيد كافة مؤشراته المالية والتشغيلية. فقد ارتفع صافي أرباح البنك بعد الضرائب إلى 7.5 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققًا نمواً بنسبة 31%، في تأكيد جديد على نجاح استراتيجية البنك في تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الأصول.
نمو قوي في الإيرادات التشغيلية وصافي الدخل من العائد
شهدت الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 20.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 16.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024، بنمو نسبته 25%.
كما قفز صافي الدخل من العائد بنسبة 29% ليبلغ 16.5 مليار جنيه، مدعومًا بزيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 27%، إلى جانب نمو تكلفة الودائع بنسبة 26%.
وفي ذات السياق، ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 11%، ليسجل 2.9 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام السابق، مما يعكس تحسن الأداء في الأنشطة غير المرتبطة بالفوائد.
الأرباح قبل الضرائب والمصروفات الإدارية
بلغت الأرباح قبل الضرائب نحو 9.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29%، وهو ما يعكس الأداء القوي في قطاعات الأعمال المختلفة، وعلى رأسها التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في المقابل، ارتفعت المصروفات الإدارية إلى 6.6 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 32%، وهو ما يُعزى إلى توسع البنك في عملياته وتحسين البنية التحتية الرقمية وخدمة العملاء.
تحسن في حجم الأصول والقروض والودائع
على صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6% ليصل إلى 513 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه في ديسمبر 2024.
كما سجلت محفظة القروض نمواً بنسبة 8% لتبلغ 245 مليار جنيه، بدعم من زيادة قروض الشركات بقيمة 11.6 مليار جنيه، والأفراد بـ6.5 مليار جنيه.
وشهدت ودائع العملاء ارتفاعًا بقيمة 28 مليار جنيه لتسجل 380 مليار جنيه، بزيادة 8%، وبلغت حصة ودائع الأفراد 58% مقابل 42% للشركات والمؤسسات، ما يعكس ثقة قاعدة العملاء المتنوعة في البنك.
تحسن جودة الأصول ومعيار كفاية رأس المال
حافظ بنك القاهرة على جودة أصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.6% فقط من إجمالي المحفظة، فيما وصلت نسبة تغطية المخاطر لتلك القروض إلى 156%، بدعم من مخصصات بلغت 17.7 مليار جنيه.
كما سجل البنك نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.41%، وبلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 13.83% من الأصول المرجحة بالمخاطر، ما يعكس قوة المركز المالي للبنك واستعداده لمواجهة التحديات الاقتصادية.
ختاماً، تعكس هذه النتائج القوية لبنك القاهرة قدرته على تحقيق التوازن بين النمو المستدام وتعزيز جودة الأصول، إلى جانب تنويع مصادر الدخل، مما يرسّخ مكانته كأحد أبرز البنوك الرائدة في السوق المصرفية المصرية.
