بنك مصر و”اعتماد الرقابة الصحية” يطلقان شراكة استراتيجية لتمويل وتطوير المنشآت الطبية

كتب/ ماجد مفرح

في خطوة محورية تعزز من ركائز الجمهورية الجديدة في القطاع الصحي، شهد مقر بنك مصر اليوم الخميس توقيع بروتوكول تعاون رفيع المستوى بين بنك مصر والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، تستهدف هذه الشراكة توفير حزم تمويلية متكاملة وحلول مصرفية ميسرة للمنشآت الطبية، لدعمها في استيفاء معايير الجودة العالمية وتأهيلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

تحالف من أجل جودة الرعاية الصحية

وقع الاتفاقية كل من الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وقد جرت مراسم التوقيع بحضور قيادات بارزة من الجانبين، من بينهم السيد عمرو النقلي نائب الرئيس التنفيذي، والأستاذ إيهاب درة رئيس قطاع الفروع، والأستاذ ماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الدكتورة آية نصار نائب رئيس الهيئة، ولفيف من المسؤولين والمستشارين.

حلول تمويلية وتدريبية لتمكين القطاع الطبي

يركز البروتوكول على تذليل العقبات المالية أمام العيادات، المراكز الطبية، والمستشفيات، عبر إتاحة برامج تمويلية مبتكرة مخصصة لشراء أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

ولا يقتصر التعاون على الجانب المادي فحسب، بل يمتد ليشمل:

الدعم الفني:
تقديم برامج تدريبية متخصصة للكوادر الطبية والإدارية لرفع كفاءة الأداء.

استيفاء المعايير:
مساعدة المنشآت على تطبيق معايير الجودة التي تقرها الهيئة.

المبادرات القومية:
تفعيل دور البنك المركزي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع الصحي.

رؤية قيادية نحو “عدالة صحية” مستدامة

في تصريح له، أكد الأستاذ هشام عكاشه، أن هذا التعاون ينبع من الدور الريادي لبنك مصر في مساندة القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الهدف هو تمكين المؤسسات الصحية من تقديم خدمات متطورة تتماشى مع رؤية الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطن المصري.

من جانبه، وصف الدكتور أحمد طه الشراكة بأنها “خطوة استراتيجية” لتحويل الدعم المالي إلى استثمار حقيقي في الجودة، موضحاً أن التمويل سيعتمد على تقارير فنية دقيقة تحدد الاحتياجات الفعلية لكل منشأة.

وشدد طه، على أن البروتوكول يكرس مبدأ دمج القطاع الخاص كشريك أساسي في المنظومة الصحية، مما يرفع من تنافسية النظام الصحي المصري ويضمن رعاية عالمية المستوى للمواطنين.

بهذا التعاون، يثبت بنك مصر التزامه الراسخ بدعم التنمية المستدامة، متجاوزاً كونه مؤسسة مصرفية ليصبح محركاً أساسياً للرخاء المجتمعي وتطوير البنية التحتية الطبية في مصر.