بنك مصر يدرس خفض الفائدة بعد قرار المركزي.. اجتماع حاسم الأحد المقبل

كتب / ماجد مفرح

في خطوة تأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية الجديدة، أعلن بنك مصر، عن عزمه عقد اجتماع للجنة “الأصول والخصوم” يوم الأحد المقبل، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ومنتجاته المصرفية، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس.

قرار المركزي يقود التوجهات المصرفية

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، كما تم خفض سعر العملية الرئيسية للبنك إلى 22.50%، بالإضافة إلى تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، وذلك في إطار جهود السيطرة على معدلات التضخم وتعزيز النشاط الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار بعد تقييم دقيق من جانب المركزي المصري لتطورات المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها معدلات التضخم التي شهدت خلال الأشهر الماضية إشارات تباطؤ نسبي، ما أتاح للبنك هامشاً أكبر للتحرك نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

بنك مصر.. مراجعة شاملة لمنتجات الادخار

من جانب آخر، أوضح مصدر مطلع داخل بنك مصر أن اجتماع الأحد المقبل سيركز على تقييم تأثير خفض الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد، والتي استقطبت ودائع ضخمة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هناك سيناريوهات مطروحة تتضمن خفضًا تدريجيًا للعائد بما يواكب توجهات السوق ويحافظ على التوازن بين جذب الودائع وتكلفة الأموال على البنك.

انعكاسات محتملة على السوق المصرفي

توقّع خبراء أن يكون قرار بنك مصر، حال إقراره خفض الفائدة بمثابة إشارة لبدء دورة تيسير نقدي فعلية في القطاع المصرفي المصري، قد تحذو حذوها بنوك كبرى أخرى، لا سيما مع وجود مؤشرات على استقرار نسبي في السوق وتحسّن التوقعات التضخمية على المدى القصير.

ويترقب العملاء والمستثمرون على حد سواء قرارات البنك، التي قد تعيد رسم خريطة العوائد على المدخرات في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ظلت أسعار الفائدة عند مستويات تاريخية مرتفعة لفترة طويلة.