بن غفير.. التاريخ سيحاسب كل من يجرؤ على رفع إصبعه” ضد قانون إعدام الأسرى.
متابعة: على امبابي
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، إن “التاريخ سيحاسب كل من يجرؤ على رفع إصبعه” ضد قانون إعدام الأسرى.
وذكر إيتمار بن غفير، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”: “اليوم سيرفع للتصويت في الجلسة العامة للكنيست مقترح القانون التاريخي لنا – عقوبة الإعدام للإرهابيين”.
أتوقع من جميع كتل الائتلاف أن تضع السياسة جانبا وتدعم هذا القانون
وأضاف: “فكروا في 1200 طفل، وامرأة، ورجل قتلوا، وحُرِقوا، و اغتصبوا، وعُذِّبوا إلى الموت في 7 أكتوبر. فكروا في عائلاتهم. في الأرامل، والأيتام، والآباء الذين فقدوا أبناءهم. انظروا في عيونهم”.
وتابع: “أنا أتوقع من جميع كتل الائتلاف أن تضع السياسة جانبا وتدعم هذا القانون الذي يُشكِّل خطوة تاريخية أمام الإرهاب”.
و لكنه ختم بالقول: “التاريخ سيحاسب كل من سيجرؤ، لا قدر الله، اليوم على رفع إصبه ضد القانون! لن تكون هناك مسامحة لمن يحمي الإرهابيين، هؤلاء الوحوش البشرية، من الصعود إلى المشنقة”.
وأقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، الإثنين الماضي، في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى.
إسرائيل من الدول التي ألغت تنفيذها فعليا
ورغم أنّ عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل من الدول التي ألغت تنفيذها فعليا.
إذ كان آخر من أعدم فيها هو المشارك في ارتكاب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962.
ولذلك ، جاء في بيان صادر عن اللجنة يتضمن المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن “هدفه هو اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي”.
فى حين ، أضاف البيان “يقترح أن يحكم بالإعدام على أي إرهابي تتم إدانته بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو الكراهية ضد الجمهور.
وفي ظروف تظهر أن الفعل ارتكب بقصد الإضرار بدولة إسرائيل… بحيث تكون العقوبة الإعدام الإلزامي، دون خيار أو سلطة تقديرية للمحكمة”.
كما ينص مشروع القانون على إمكانية تطبيق العقوبة بغالبية القضاة، وأن الحكم لا يمكن تخفيفه أو استبداله بعد صدوره بشكل نهائي.
