تحقيق روسيا أرباحا قياسية في ظل العقوبات
تحقيق روسيا أرباحا قياسية في ظل العقوبات
وكالة “بلومبرغ” في تقرير، اليوم الاثنين، إنه في حال لم يفرض المشترون الرئيسيون حظرا على مواد الطاقة الروسية، فإن موسكو ستحقق أرباحا قياسية وتكسب أكثر من 321 مليار دولار
ووصفت الوكالة الأرقام المتوقعة للتجارة الروسية وميزان المدفوعات بـ “المبهرة”.
على الرغم من الضغط الخانق على الشؤون المالية الروسية من الخارج، تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أن تكسب موسكو ما يقرب من 321 مليار دولار هذا العام من صادرات الطاقة، أي أكثر من الثلث مقارنة بعام 2021″.
وأضافت أنه يمكن لروسيا أيضا أن تتوقع فائضا قياسيا، وهو ما يتوقعه المعهد الدولي للمالية العامة (IIF)، يمكن أن يصل إلى 240 مليار دولار.
ووفقا لتقرير مجموعة “IIF”، لم تتمكن العقوبات الحالية من وقف تدفق “العملة الصعبة” إلى روسيا.
وقد صرح خبراء أيضا بأن الدخل من بيع الطاقة سمح لموسكو بالتخفيف من عواقب الإجراءات التقييدية الشديدة التي فرضها الغرب.
رغم العقوبات الجماعية الشاملة بذرائع غير مبررة والتي تفرضها أمريكا وأوروبا على روسيا، والضغط الجماعي بغرض عزل الاقتصاد الروسي وكافة مكوناته عن الأسواق الدولية، وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والتذمر الشعبي، اكتسبت روسيا مناعة ذاتية وقدرة عظيمة على مواجهة كافة العقوبات، ويعيش الشعب الروسي تحت ضغط العقوبات سنوات منذ العهد السوفيتي انقطعت سنوات بسيطة في عهد الرئيس بوريس يلستن.
و ان الأزمة الأوكرانية أظهرت مدى اعتماد العالم على الصادرات الروسية من الطاقة والغذاء والمعادن، لذلك فإن الحديث عن محدودية أثر روسيا في الاقتصاد العالمي ينفيه ارتفاع الأسعار عبر العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه الآن زلزال اقتصادي عنيف يضرب أوروبا بسبب تأثير العقوبات الاقتصادية والنقدية التي فرضتها أمريكا والغرب على روسيا.
وهناك حالة من عدم الرضى والتذمر تسود المواطنين في أوروبا وارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات مع اختفاء الكثير من السلع من الأسواق الأوروبية الناتج عن فرض العقوبات على روسيا. ويتأكد من كل ما سبق اندماج الاقتصاد الروسي بعمق في الاقتصاد العالمي، ولهذا سوف يتكبد الأوروبيون بخسائر تقدر بـ250 مليار دولار أمريكي.
وهذا ما يبرز الفارق بين الاقتصاد الحقيقي الذي يتميز به الاقتصاد الروسي القائم على الإنتاج، والاقتصاد المالي والنقدي الذى يتصف به أقتصاديات أمريكا والدول الأوروبية، هذا الاقتصاد القائم على تقطيع الكوبونات فى البورصات المالية، وتداول الأوراق المالية والنقدية ومن بينها الدولار واليورو وكافة عملات التداول الدولية الصعبة”.
اليوم الدولي
