تماشياً مع سياسة “المركزي”.. بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية
كتب / ماجد مفرح
في خطوة تتماشى مع قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أعلن بنك مصر عن خفض أسعار العائد على عدد من الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، ويأتي هذا القرار عقب إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، في إطار جهود دعم النشاط الاقتصادي.
خفض في عوائد الشهادات بالجنيه المصري
قرر بنك مصر تخفيض العائد السنوي على شهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت ليصل إلى 17% سنويًا، مقابل 18.5% سابقًا، وتستمر الشهادة بفترة استحقاق ثلاث سنوات، مع صرف العائد شهريًا.
كما شملت التعديلات شهادة “ابن مصر” ذات العائد المتناقص، حيث تم خفض العائد في السنة الأولى إلى 20.5% بدلاً من 23%، وفي السنة الثانية إلى 17% بدلاً من 19.5%، وفي السنة الثالثة إلى 13.5% بدلاً من 16%، ويُعد هذا النوع من الشهادات جاذبًا لفئات ترغب في عوائد مرتفعة في المراحل الأولى من الاستثمار.
تراجع العوائد على الشهادات الدولارية
على صعيد الأوعية الادخارية بالدولار الأمريكي، قرر البنك خفض أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية والخماسية ذات العائد الثابت. فبالنسبة للشهادات الثلاثية، تراجعت معدلات العائد إلى 4.75% سنويًا للعائد الشهري (مقابل 5.15%)، و4.77% للعائد الربع سنوي، و4.80% للنصف سنوي، و4.85% للعائد السنوي.
أما الشهادات الخماسية، فتم تعديل العائد ليصل إلى 4.85% للعائد الشهري، و4.87% للربع سنوي، و4.90% للنصف سنوي، و4.95% للعائد السنوي، مقارنة بنسب تراوحت بين 5.00% و5.15% سابقًا.
البنك يوضح دوافع القرار
أوضح بنك مصر، في بيانه الرسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار مراجعة دورية لسياساته المالية، بهدف تحقيق التوازن بين جذب الودائع وإدارة تكلفة الأموال بفعالية. كما أشار إلى أن التعديلات الجديدة تهدف لمواءمة العائد على الأوعية الادخارية مع التحركات الأخيرة في أسعار الفائدة بالسوق المصرية.
وأكد البنك، أن جميع التفاصيل المتعلقة بالمنتجات الادخارية المعدّلة متاحة للعملاء عبر موقعه الإلكتروني، داعيًا الراغبين في الاستثمار إلى مراجعة الخيارات المتاحة واختيار الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم المالية.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إجراءات تتخذها البنوك العاملة في السوق المصرية لضبط إيقاع العائدات المصرفية بما يتناسب مع توجهات السياسة النقدية. كما أنها تعكس محاولة لخلق توازن بين تكلفة الأموال والربحية المستهدفة، خاصة في ظل انخفاض معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام 2025.
