خطة “التموين” لرمضان 2026.. أركان ثابتة بالسلاسل التجارية وشراكة استراتيجية لضبط الأسعار
كتبت/ مريم سمير البدراوي
في خطوة استباقية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية القوة الشرائية للمواطنين، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استراتيجية جديدة لاستقبال شهر رمضان المبارك. ترتكز هذه الخطة على التوسع الجغرافي للمنافذ، ليس فقط عبر الشوادر التقليدية، بل من خلال استحداث “أركان ثابتة” لمعارض “أهلاً رمضان” داخل كبرى السلاسل التجارية، لضمان وصول السلع المدعمة لكل حي وشارع.
تحرك مبكر لضمان “الوفرة والاستقرار”
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قادة الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي قطاع الصناعات الغذائية والموردين.
وأكد فاروق، أن الدولة تضع ملف “السلع الاستراتيجية” على رأس أولوياتها، مشدداً على أن الاحتياطي الاستراتيجي مؤمن تماماً بفضل التكامل بين المخزون الحكومي ومساهمات القطاع الخاص، وهو ما يمنح السوق المصري حصانة ضد أي تقلبات مفاجئة.
خريطة الانتشار من الميادين إلى السلاسل التجارية
لم يعد معرض “أهلاً رمضان” مجرد حدث مؤقت في الميادين العامة، بل تحول وفق التوجيهات الجديدة إلى “نموذج مستدام”، حيث وجه الوزير بإنشاء أركان مخصصة داخل فروع السلاسل التجارية الكبرى، تلتزم بتقديم نفس التخفيضات المقررة في المعارض الرئيسية. وتهدف هذه الخطوة إلى:
تحقيق التوازن:
سد الفجوة بين العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية.
الإتاحة الجغرافية:
تقليل تكلفة وانتقال المواطنين للحصول على السلع بأسعار مخفضة.
الاستدامة:
استمرار العمل بالمعارض لأطول فترة ممكنة بناءً على كثافة الإقبال.
تحالف “الحكومة والقطاع الخاص” ضد الغلاء
في مشهد يعكس تكاتف مؤسسات الدولة، أعلن ممثلو الغرف التجارية والموردون التزامهم التام بـ “تجميد الأسعار” بل والعمل على خفضها خلال الفترة المقبلة.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن المعارض الرئيسية في القاهرة والجيزة ستفتح أبوابها للجمهور بدءاً من الأسبوع المقبل، مع التشديد على ضخ كميات مضاعفة من السلع الأساسية و”ياميش رمضان”.
معايير صارمة للتنظيم والأمان
ولم يغفل التقرير الوزاري الجانب التنظيمي، إذ شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة الالتزام باشتراطات الدفاع المدني ومعايير السلامة والصحة المهنية داخل الشوادر، مع ضمان انسيابية حركة المواطنين.
واختتم الوزير، بتأكيده أن الرقابة التموينية ستكون بالمرصاد لأي محاولات للتلاعب، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة تليق بالمواطن المصري وبأسعار عادلة تعكس كفاءة إدارة ملف الأمن الغذائي.
