سيارة كل 15 عاما: امتيازات الإعفاء الضريبي الجديد واشتراطات لمدة 5 سنوات
كتب باهر رجب
في خطوة تعد نقلة نوعية في تعزيز حقوق وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على حزمة تعديلات جوهرية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. وتركز هذه التعديلات على توسيع نطاق التعريف القانوني للإعاقة، وإدخال إعفاءات ضريبية كبيرة على سيارات ووسائل نقل هذه الفئة، مع تشديد العقوبات على جرائم الاحتيال أو التعدي على حقوقهم المالية.
توسيع مفهوم الإعاقة: نحو نظرة شمولية
تعديل المادة 2 (الفقرة الأولى):شهد التعريف القانوني للشخص ذي الإعاقة نقلة مهمة. فبدلا من التركيز على “العاهة المستديمة”، أصبح التعريف الجديد: “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”. هذا التعديل يواكب المعايير الدولية الحديثة (كالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، و نطاق الحماية القانونية ليشمل إعاقات متنوعة وطويلة الأمد وليس فقط الدائمة التامة، مع التركيز على حاجز البيئة والمجتمع في إعاقة المشاركة.
التعديل الأبرز: إعفاءات ضريبية شاملة لسيارات ووسائل نقل ذوي الإعاقة (تعديل المادة 31 – البند 4)
يأتي التعديل على المادة الخاصة بالإعفاءات الضريبية لوسائل نقل ذوي الإعاقة ليشمل مزايا أوسع وضوابط أكثر وضوحا، مع التركيز الشديد على منع الاستغلال:
1. نطاق الإعفاء:
الإعفاء من الضرائب: إعفاء كامل من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها و ضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة خصيصا لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
عدد المرات:
يمنح الإعفاء عن سيارة أو وسيلة نقل واحدة كل 15 عاما.
2. شروط الاستفادة (لمن؟ وكيف؟):
المستفيد: شخص ذو إعاقة أيا كانت نوع إعاقته (بدنية، حسية، ذهنية، عقلية)، سواء كان قاصرا أو بالغا.
الغرض: يجب أن يكون الاستيراد للاستعمال الشخصي المباشر لصاحب الإعاقة.
القيادة/الاستخدام: يسمح بقيادة السيارة من قبل:
الشخص ذي الإعاقة نفسه.
السائق الشخصي المؤمن عليه.
أحد أقاربه من الدرجة الأولى (والدين، أبناء، زوج/زوجة).
الولي أو الوصي القانوني (في حالة القاصر أو إذا كانت حالة الإعاقة لا تسمح بالقيادة الشخصية).
الضمان الاجتماعي: ألا يكون الشخص ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي.
الدفع:يجب سداد قيمة السيارة (كليا أو جزئياً) وقت الاستيراد من:
الحساب الشخصي لصاحب الإعاقة.
حساب أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
3. قيود صارمة لمنع الاستغلال:
حظر التصرف:يمنع التصرف في السيارة أو الوسيلة بأي شكل (بيع، هبة، رهن، توكيل…) خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها.
حظر الاستخدام غير الشخصي: يمنع استخدامها في غير الغرض المخصص له (الاستعمال الشخصي لصاحب الإعاقة).
حالة الوفاة خلال الخمس سنوات: إذا توفي صاحب الإعاقة خلال السنوات الخمس، يسمح لورثته بالتصرف فيها فقط بعد سداد نصف قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها أصلا.
عقوبة المخالفة: في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، يتم تحصيل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة كاملة، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المقررة قانونا.
4. التفاصيل التنفيذية:
ستحدد اللائحة التنفيذية للقانون (التي سيتم إصدارها لاحقا بعد التنسيق مع الجهات المعنية):
درجة الإعاقة المطلوبة للحصول على الإعفاء.
القواعد والضوابط والإجراءات التفصيلية لمنح الإعفاء.
المواصفات الفنية للسيارة أو الوسيلة المؤهلة للإعفاء.
العلامات والإشارات المميزة التي يجب أن تحملها هذه المركبات.
تشديد العقوبات على التزوير والاحتيال (تعديل المادتين 49 و 51)
ردا على حالات الاحتيال التي استغلت مزايا القانون، شددت التعديلات العقوبات بشكل كبير:
المادة 49 (تزوير المستندات):
العقوبة: السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات + غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
يشمل: تزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استخدامها مع العلم بتزويرها، أو الإدلاء ببيان غير صحيح أو إخفاء معلومات للحصول على أي حق أو ميزة مكفولة بموجب هذا القانون أو غيره لذوي الإعاقة.
المادة 51
(الاستيلاء غير المشروع والاحتيال)
العقوبة:الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر + غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
يشمل:
التقدم للحصول على خدمات أو مزايا مكفولة لذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحال صفة شخص ذي إعاقة أو مساعدة آخر على انتحالها.
الاستيلاء بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث.
الحصول على وثيقة إعاقة أو بطاقة الخدمات المتكاملة دون وجه حق.
الرد: يحكم على الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.
ردود فعل أولية وتوقعات
يتوقع أن تحظى هذه التعديلات، خاصة المتعلقة بالإعفاء الضريبي للسيارات وتشديد عقوبات الاحتيال، بترحيب واسع من جمعيات ومنظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعتبرها خبراء خطوة عملية مهمة لتخفيف العبء المادي الكبير لامتلاك وسيلة نقل مناسبة، والتي تمثل شريان حياة للاندماج المجتمعي والمهني. ومع ذلك، يشدد مراقبون على أهمية:
1. سرعة إصدار اللائحة التنفيذية: بوضوح ودقة لتفعيل الإعفاءات خاصة فيما يتعلق بدرجة الإعاقة ومواصفات السيارات.
2. تبسيط الإجراءات: ضمان ألا تتحول عملية الحصول على الإعفاء إلى معاناة بيروقراطية جديدة.
3. التوعية الشاملة: ببنود التعديلات وشروط الإعفاء والعقوبات الجديدة للجمهور والمستفيدين والجهات التنفيذية.
4. الرقابة الفعالة: لمنع أي محاولات لاستغلال الإعفاءات الضريبية الجديدة مع تطبيق العقوبات المشددة بحزم على المخالفين.
ختاما
تمثل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نقلة مهمة على مستويين: الأول تعزيز الحقوق وتيسير الحياة العملية من خلال الإعفاءات الضريبية الكبيرة على وسائل النقل، والثاني حماية هذه الحقوق ومخصصات الدولة من خلال تشديد العقوبات على التزوير والاحتيال. وتبقى التحديات الحقيقية في التطبيق العملي العادل و الكفء لهذه النصوص الواعدة، مما يتطلب متابعة دقيقة من قبل المجتمع المدني والجهات الرقابية لتحقيق الغاية المنشودة: تمكين حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
