شركة الكهرباء تطورات كبيرة في أساليب سرقة التيار في العدادات مسبقة الدفع

شركة الكهرباء تطورات كبيرة في أساليب سرقة التيار في العدادات مسبقة الدفع

 

 

شركة الكهرباء.. شهدت الفترة الأخيرة في مصر حملة مكثفة من شركات توزيع الكهرباء لمواجهة ظاهرة التلاعب في العدادات مسبقة الدفع. حيث لجأ بعض المستهلكين إلى أساليب مختلفة لتقليل قراءات العدادات، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للشركات.

كتبت: وفاء عبدالسلام

 

ولمكافحة هذه الظاهرة، تستخدم الشركات أجهزة قياس متخصصة وأساليب التوثيق المرئي لضبط المخالفين. كما تم إلغاء نظام الحساب النسبي الذي كان يمنح خصومات للمستهلكين، مما زاد من قيمة الغرامات المفروضة على من تثبت إدانتهم بسرقة الكهرباء.
تهدف هذه الجهود إلى ضمان تحصيل إيرادات الدولة من استهلاك الكهرباء ومكافحة أي ممارسات غير قانونية تؤثر على شبكة الكهرباء.

أكد مصدر خاص بوزارة الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء كثّفت جهودها خلال الفترة الماضية لمتابعة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع (العداد بكارت)، وذلك بعد تزايد حالات التلاعب التي تؤدي إلى تسجيل كميات استهلاك غير دقيقة.

 

ظاهرة التلاعب في العدادات مسبقة الدفع

 

كشف المصدر في تصريح لجريدة «المصري اليوم» عن ظهور ظاهرة جديدة تتمثل في التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع، مما يؤدي إلى تسجيل كميات استهلاك أقل من الحقيقة. وأكد أن من حق رجال الضبطية القضائية المرور على جميع أنواع العدادات للتحقق من عملها بشكل صحيح وضمان توصيل الكهرباء بشكل نظامي.

إجراءات الشركات لمكافحة التلاعب

 

أوضح المصدر أن بعض المشتركين يدفعون مبالغ مالية قليلة مقارنة باستهلاكهم الفعلي، مما دفع رؤساء شركات التوزيع إلى حصر المشتركين ذوي الاستهلاك المنخفض وتكثيف المرور عليهم. وأضاف أن الفنيين المختصين يستخدمون جهاز «كلامب ميتر» لقياس الأحمال الفعلية ومقارنتها بالبيانات المسجلة على العداد. وفي حالة وجود تلاعب، يتم رفع العداد وتوثيق الوحدة بالفيديو بما يشمل كافة الأجهزة الكهربائية الموجودة.

تحرير محاضر وضبط سرقات الكهرباء

أشار المصدر إلى أن الفنيين يقومون بحصر الأجهزة الكهربائية في المكان وتقدير استهلاكها، ومن ثم تحرير مذكرة تطالب المشترك بدفع قيمة سرقة الكهرباء.

 

إلغاء النسبية وتأثيرها على محاضر السرقة

أوضح المصدر أن إلغاء احتساب النسبية في أغسطس الماضي عند تقدير قيمة محاضر سرقات الكهرباء ساهم في مضاعفة قيمة هذه المحاضر. حيث كانت النسبية سابقًا تعتمد على خصم 50% من الاستهلاك باعتبار أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل طوال الوقت، لكن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرر إلغاء هذا النظام، مما رفع القيمة الإجمالية لمحاضر سرقة التيار الكهربائي.

جهود مستمرة لضبط المخالفات

تواصل وزارة الكهرباء وشركات التوزيع اتخاذ إجراءات حازمة لضبط حالات التلاعب وسرقة التيار الكهربائي، مع الاعتماد على تقنيات متقدمة مثل «كلامب ميتر» وتوثيق المخالفات بشكل دقيق لضمان حصول الدولة على حقوقها من استهلاك الكهرباء.