شعبة الأدوات الكهربائية.. شراكة استراتيجية ترسم ملامح الاقتصاد بين القطاعين العام والخاص
شعبة الأدوات الكهربائية وشراكة بين القطاعين العام والخاص
كتب / ماجد مفرح
في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مصر، برزت الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في ظل محدودية الموارد المالية.
الحكومة تنظم والقطاع الخاص يدفع عجلة التنمية
صرح المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن حجم استثمارات الشراكة بين القطاعين في مصر قد يصل إلى 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بحسب تقديرات وزارة المالية.
وأكد الجمل، أن الحكومة باتت تعتمد على الشراكة كبديل استراتيجي للخصخصة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى خلق توازن اقتصادي حقيقي، عبر دمج كفاءة ومرونة القطاع الخاص مع قدرة الدولة على التنظيم والتشريع.
وأضاف أن الدولة اليوم تُظهر جدية واضحة في تنفيذ برنامج الشراكة، في إطار رؤيتها الاقتصادية التي تركز على جعل الاستثمار المصدر الأساسي للإيرادات العامة.
تحفيز الاقتصاد وتقليل العبء على الموازنة
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن هذه الشراكات تمثل فرصة لتحريك عجلة الاقتصاد، من خلال تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة في تنفيذ المشاريع الكبرى، لا سيما مشاريع البنية التحتية.
وأوضح أن تفعيل الشراكة يسهم في زيادة الإنتاج، وتقليل عجز الميزان التجاري، وتحقيق تحسن في ميزان المدفوعات الجاري، فضلًا عن تخفيف العبء المالي عن كاهل الموازنة العامة.
ضرورة تفعيل القانون وتوفير بيئة مؤسسية داعمة
ولفت الجمل، إلى أن تفعيل قانون الشراكة تأخر أكثر من عقد من الزمن، مؤكدًا أن الوقت أصبح مناسبًا الآن للاستفادة من هذا الإطار التشريعي المهم. وشدد على ضرورة وجود وحدة متخصصة تُعنى بتنفيذ ومتابعة هذه الشراكات، مدعومة بالكفاءات والخبرات، وتعمل بالتنسيق مع وزارات المالية والجهات المسؤولة عن التعاقدات العامة.
ونوّه الجمل، إلى أن نجاح الشراكة يتطلب تحمّل الطرفين للمسؤوليات والمخاطر المرتبطة بالاستثمار، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ أو الرقابة، موضحًا أن الهدف هو تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق كفاءة أعلى في إنجاز المشروعات.
وأكد في ختام تصريحاته أن عقود الشراكة تمثل أداة استراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، وهي خطوة ضرورية لضمان نمو اقتصادي شامل ومتوازن في المرحلة المقبلة.
