صندوق النقد الدولي يشير إلى الولايات المتحدة بعدة إجراءات للسيطرة على ارتفاع الديون

 

أشار صندوق النقد الدولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ عدة إجراءات

من شأنها المساعدة في السيطرة على ارتفاع معدلات الديون ، وقد نقلت

وسائل إعلام أمريكية أن الصندوق أوصى برفع معدلات ضريبة الدخل في

الولايات المتحدة، مع الإبقاء على معدلات الفائدة عند المستوى الحالي

حتى نهاية عام 2024 على الأقل، مشيدًا في الوقت ذاته بالتقدم الذي حققه

الاقتصاد الأمريكي باتجاه السيطرة على التضخم.

متابعة: على امبابي 

وأوصى  صندوق النقد بأنه يجب على الحكومة الأمريكية البحث عن سبل

لتعزيز وضعها المالي في الأمد المتوسط

من خلال خفض الإنفاق وجمع مزيد من الإيرادات.

فى حين توقعت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا غورغييفا، نمو

الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.6% هذا العام، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن

التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان، كما توقع صندوق النقد

الدولي في بيانه الختامي أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة في 2025

إلى 1.9% دون تغيير عن توقعات أبريل، وأن يظل فوق 2% حتى نهاية العقد.

وقد أفادت  غورغييفا أن مسؤولية الصندوق هي تقديم تقييم صادق لجميع

الأعضاء، مع احترام استقلالهم السياسي

وسيادتهم الوطنية لاتخاذ القرارات الاقتصادية التي تؤثر في شعوبهم.

روسيا والاتحاد الاوروبى يتبادلان حجب وفرض القيود على وسائل الاعلام 

 

ويذكر أنه وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكر البنك الدولي أن صادرات

السلع الصينية والأنشطة الاقتصادية الأخرى كانت أقوى من المتوقع، وأظهرت

بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن التجارة الخارجية للسلع في

البلاد نمت بنسبة 6.3% على أساس

سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

فيما صرح  المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان: “سواء كانت الصين

الدولة الصناعية الكبرى، في العالم التي توفر سلعا بأسعار معقولة لأسواق

مختلف البلدان، أو الدولة المستهلكة الرئيسية في العالم التي تخلق الطلب

على منتجات مختلف البلدان، فقد لعبت بكين دورا إيجابيا وملموسا”.

واستطرد قائلا : “باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد ظلت مساهمة

الصين في النمو الاقتصادي العالمي كبيرة لفترة طويلة، فضلا عن أن النمو

المستدام والمستقر للاقتصاد الصيني،

يمثل دفعة هائلة لتعافي الاقتصاد العالمي”.

وقد  أوضح  لين إلى أن الدراسات السابقة التي أجراها صندوق النقد

الدولي أظهرت أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في نمو الناتج المحلي

الإجمالي في الصين، ستؤدي في المتوسط، إلى زيادة مستوى الإنتاج في

الاقتصادات الأخرى بنسبة 0.3% على المدى المتوسط.