عطلة رسمية.. البنوك تُغلق أبوابها لمدة 3 أيام وتستأنف العمل الأحد المقبل
عطلة رسمية للبنوك المصرية
كتب / ماجد مفرح
أعلنت البنوك العاملة في السوق المصرية عن إغلاق فروعها بدءًا من غدٍ الخميس الموافق 3 يوليو، وحتى يوم السبت 5 يوليو، على أن تستأنف نشاطها المصرفي واستقبال العملاء اعتبارًا من صباح الأحد المقبل الموافق 6 يوليو، ويأتي هذا الإغلاق تزامنًا مع إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، إلى جانب العطلة الأسبوعية المعتادة.
القنوات الرقمية تواصل تقديم خدماتها دون انقطاع
وعلى الرغم من إغلاق الفروع، ستظل القنوات الرقمية للبنوك من تطبيقات الهاتف المحمول إلى خدمات الإنترنت البنكي، تعمل بكفاءة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية.
وتشمل هذه الخدمات إمكانية ربط شهادات الادخار الجديدة، أو كسر الشهادات القائمة، بالإضافة إلى صرف العوائد الدورية، وربط الودائع لأجل، وتحويل الأموال، والاستعلام عن الرصيد، وتقديم طلبات الحصول على القروض، وغيرها من المعاملات الإلكترونية.
وتواصل البطاقات البنكية تمكين العملاء من إجراء عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بحد أقصى يومي يبلغ 30 ألف جنيه لكل بطاقة، في الوقت ذاته، يتيح تطبيق “إنستاباي” المعتمد من البنك المركزي المصري، عمليات تحويل الأموال بحد أقصى يبلغ 120 ألف جنيه يوميًا.
عودة مرتقبة تتزامن مع اجتماع حاسم للسياسة النقدية
ومع استئناف البنوك نشاطها صباح الأحد المقبل، تتوجه أنظار الأسواق والمتعاملين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 10 يوليو، حيث سيُعلن خلاله عن توجهات أسعار الفائدة الجديدة على الجنيه المصري.
يُذكر أن اللجنة كانت قد خفّضت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير بشهر مايو بنسبة 1%، ليصبح سعر العائد على الإيداع 24%، وسعر العائد على الإقراض 25%. وبهذا القرار، يكون إجمالي التخفيض في أسعار الفائدة خلال النصف الأول من عام 2025 قد بلغ 3.25%.
ساعات العمل الرسمية للبنوك بعد العطلة
تفتح البنوك أبوابها رسميًا للعملاء في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بينما تعمل بعض الفروع حتى الساعة الخامسة مساءً، بحسب طبيعة نشاطها وحجم الإقبال عليها.
ويُعد هذا التوقف المؤقت في العمل فرصة للبنوك لإجراء صيانة دورية لأنظمتها، واستعدادها لاستئناف العمل بكامل طاقتها بعد العطلة، خاصة في ظل الترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، وما قد تحمله من تأثيرات على حركة الأموال والائتمان في البلاد.
