قضايا المرأة” تطلق حوارًا لإصلاح قوانين الأحوال الشخصية في ضوء رؤية مصر 2030
قضايا المرأة” تطلق حوارًا لإصلاح قوانين الأحوال الشخصية في ضوء رؤية مصر 2030
✍️ بقلم: طه المكاوي
في خطوة تعكس تحوّلًا مهمًا في منهجية العمل الحقوقي في مصر، نظّم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الموافق 15 أكتوبر مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان: “إصلاح قوانين الأحوال الشخصية في ضوء رؤية مصر 2030″، بمشاركة مجموعة من الشباب والشابات من مختلف المحافظات، إلى جانب نواب برلمانيين، وخبراء قانونيين، وممثلي منظمات نسوية ومبادرات مجتمعية.
جاء المؤتمر بإشراف جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، ليؤكد على أن قضية الأحوال الشخصية لم تعد شأنًا نخبوياً أو قانونيًا صرفًا، بل قضية رأي عام تستوجب مشاركة الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها.
رؤية جديدة: إصلاح القوانين بمنطق العدالة الجندرية ورؤية مصر 2030
استهدف المؤتمر فتح حوار مجتمعي يقوده الشباب/ات حول إصلاح قوانين الأسرة بما يضمن العدالة والمساواة لجميع أفراد الأسرة المصرية، مع مواءمة هذا الإصلاح مع أهداف رؤية مصر 2030 والتزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وقد افتتحت الفعاليات بكلمات من الشباب المنظمين وممثلي مؤسسة قضايا المرأة والمؤسسة الشريكة “كفينفو” الدنماركية، قبل أن تقدم ندى نشأت، مدير برنامج المشاركة العامة للنساء، عرضًا تحليليًا لأبرز توصيات لجنة السيداو لمصر، وما تطرحه رؤية مصر 2030 من فرص لتحقيق العدالة الجندرية في قوانين الأسرة.
جلسة حوارية: هل يمكن إصلاح المنظومة القانونية للأسرة في مصر؟
وجاءت الجلسة الرئيسية بعنوان “إمكانيات الإصلاح القانوني لقوانين الأحوال الشخصية في مصر”، حيث شارك فيها كلٌّ من:
النائبتان نشوى الديب وسميرة الجزار
الدكتور جمال عاطف (أستاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة المنيا
الأستاذة سهام علي (ممثلة مؤسسة قضايا المرأة المصرية)
وقدمت الجلسة نقاشًا جادًا حول ما يمكن تعديله وما يجب إعادة بنائه من جذوره، مع التأكيد على أهمية المواءمة بين النصوص القانونية وواقع الأسرة المصرية المعاصر.
تجارب عربية ملهمة.. دروس مستفادة من تونس والمغرب والأردن
ضمن الفعاليات، تم عرض فيديو وثائقي استعرض نماذج من تونس والمغرب والأردن في تطوير قوانين الأحوال الشخصية، لتأكيد أن الإصلاح ممكن حين يتوفر الحوار والإرادة السياسية.
وقد أعقب العرض مداخلات حرة من ممثلي المبادرات الشبابية والنسوية، منهم:
أمل فهمي (مؤسسة تدوين)
أسماء فتحي (مبادرة مؤنث سالم)
ميار مكي (مبادرة بر أمان)
محمود عبد الفتاح (استشاري تدريب)
محاكمة افتراضية لقانون الأحوال الشخصية.. الشباب يتولون دور القضاة والمشرعين
في واحدة من أكثر الفقرات تفاعلاً، قدم المشاركون محاكمة رمزية لقانون الأحوال الشخصية الحالي، جسّدوا خلالها رؤيتهم النقدية لمواضع الخلل والتمييز في القانون، وقدموا مرافعات قانونية وإنسانية مؤثرة طالبت بـ قانون أكثر إنصافًا لجميع أفراد الأسرة.
البيان الختامي.. دعوة لصوت شبابي في صياغة القانون الجديد
اختُتم المؤتمر بـ قراءة البيان الختامي للشباب، الذي دعا إلى:
صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية يقوم على العدالة والمساواة
إشراك الشباب والشابات في الحوار التشريعي
تبنّي منظور حقوقي إنساني يحمي النساء والأطفال والرجال على حدّ سواء
مؤسسة قضايا المرأة: الإصلاح لن يمر دون مشاركة الجيل الجديد
أكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في ختام المؤتمر أنها ماضية في دعم الشباب والشابات المؤمنين بحقوق النساء والمساواة، وأن الإصلاح القانوني الحقيقي لن يتحقق إلا بالحوار المجتمعي الشامل، وليس داخل الغرف المغلقة
لم يكن هذا المؤتمر مجرد جلسة نقاشية، بل بداية جيل جديد من الحوار حول قوانين الأسرة. فالمعركة لم تعد بين الدولة والمنظمات، بل بين الحاضر والمستقبل؛ بين نصوص وُضعت قبل عقود، وواقع اجتماعي يتحرك بسرعة غير مسبوقة.
وإذا ما استمرت هذه الروح التشاركية بين الشباب والمجتمع المدني وصنّاع القرار، فإننا قد نشهد خلال السنوات القادمة أكثر القوانين إنصافًا للأسرة المصرية في تاريخها الحديث.
