قضايا المرأة :” العدالة للنساء فى ظل التحديات الاقتصادية والقانونية”
قضايا المرأة :” العدالة للنساء فى ظل التحديات الاقتصادية والقانونية”
مؤسسة قضايا المرأة المصرية اقامت اليوم الأربعاء الموافق ٢١ مايو الجاري، مائدة حوار بعنوان:” العدالة للنساء فى ظل التحديات الاقتصادية والقانونية”
كتب_ طه المكاوى
وقد دعت عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية الحضوردقيقة حداد على شهداء غزة والمنطقة العربية .
أهمية موضوع مائدة الحوار خاصة فى ظل فرض رسوم للتقاضي
ثم رحبت بالحضور ، وأكدت على أهمية موضوع مائدة الحوار خاصة فى ظل فرض رسوم للتقاضي، وكذلك وجود مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد واشكالياته المتعددة.
كماتحدث سعيد عبد الخالق عضو مجلس نقابة المحامين، حول دور نقابة المحامين فى حل أزمة ارتفاع الرسوم القضائية و رؤيته لحل تلك الأزمة وخطوات العمل والتحرك خلال الفترة القادمة.
العوائق القانونية التى تواجهها النساء فى ظل ارتفاع الرسوم القضائية
بينما تحدثت هبه عادل رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، حول العوائق القانونية التى تواجهها النساء فى ظل ارتفاع الرسوم القضائية والحلول الممكنة للحد من التاثيرات السلبية لها.
الاشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء
انتصار السعيد-المحامية بالنقض و رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ، تحدثت حول الاشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء فى ظل ارتفاع الرسوم القضائية، و دور الدولة في الحد من تلك الاشكاليات.
وضع النساء فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد
كما تحدث الدكتور القاضي معتز أبو زيد عن وضع النساء فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.و ابرز الاشكاليات المتعلقة به و بآليات التنفيذ التى يمكن ان يواجهها بعد اقراره.
قام بإدارة الحوار أحمد أبو المجد المحامي بالنقض،
زيادة الرسوم ستضاعف من أعباء النساء
واخيرا أكدت جواهر الطاهر أن زيادة الرسوم القضائية ستضاعف من أعباء النساء لاسيمامن ليس لديهن مصدر دخل ثابت مما يقلل من فرصهن للوصول للعدالة مؤكدة على أن بسبب هذا القرار ستحجم النساء والفتيات عن اتخاذ الإجراءات القانونية المختلفة للحصول على حقهن في التقاصي لأن بذلك سيكون حق التقاضي مكفول فقط لمن يمتلك المال
