“قضايا المرأة” تناقش تجارب الدول العربية فى صياغة قوانين لمناهضة العنف ضد النساء

“قضايا المرأة” تناقش تجارب الدول العربية فى صياغة قوانين لمناهضة العنف ضد النساء

✍️ بقلم: طه المكاوي

في لحظة فارقة تتقاطع فيها تطلعات النساء العربيات مع معارك التشريع والعدالة، تتجه الأنظار إلى الجهود التي تُبذل لصياغة قوانين تحمي المرأة من العنف بمختلف أشكاله. وبين تجارب عربية تتباين في قوتها ونضجها، تبرز الحاجة إلى منصة تجمع الخبرات وتعيد رسم الطريق نحو منظومة قانونية أكثر إنصافًا. من هنا، جاءت هذه المائدة الإقليمية التي نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، لتكون مساحة حوارية تُنقّب في العمق، وتضع بين أيدي الحاضرين رؤى ومقاربات قد تُشكّل مستقبل حماية النساء في العالم العربي.

في ظل تصاعد الدعوات لإصلاح المنظومات التشريعية العربية بما يضمن حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف، تواصل مؤسسة قضايا المرأة المصرية لعب دور محوري في توحيد الجهود الإقليمية وصياغة رؤى أكثر شمولًا وعدالة.

ومن هذا المنطلق، جاءت مائدة الحوار الإقليمية التي نظّمها برنامج مناهضة العنف بالمؤسسة، لتمثل منصة فعّالة تجمع خبرات عربية متنوعة، وتطرح نماذج واقعية يمكن البناء عليها مستقبلًا.

عرض المبادرة وأهداف الحوار

نظّم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بالمؤسسة مساء الأربعاء 19 نوفمبر مائدة حوار إقليمية خُصصت لاستعراض تجارب الدول العربية في بناء قوانين لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، .

ضمن جهود أوسع لتعزيز حماية النساء ورفع جودة التشريعات في المنطقة.

محطات عمل المؤسسة في دعم القوانين وحماية النساء

أكدت نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف، أن المائدة استعرضت محطات عمل المؤسسة في بناء بيئة قانونية واجتماعية أكثر دعمًا للنساء، بما يضمن حماية شاملة وعادلة.

القانون الموحّد لمناهضة العنف.. الفلسفة والأهداف

تناول اللقاء تاريخ وآليات عمل الائتلاف الداعم لإصدار قانون عربي موحّد لمناهضة العنف،

مع شرح لفلسفته وأهدافه وهيكله التشريعي في جوانب التجريم والعقوبات والتدابير الوقائية.

مشاركات عربية واسعة وتجارب متنوعة

ضمّ الحوار مداخلات لوفود عربية طرحت تجارب بلدانها في تعديل أو اقتراح قوانين حماية المرأة، ومن بين المشاركات:

ليلى عواضة – منظمة كفى اللبنانية

فاطمة أبو القاسم – نقابة المحامين بالسودان

سناء بوحميد – جمعية المحامين البحرينية

هالة عاهد – اتحاد المرأة الأردنية

ديما خشان – نقابة المحامين بفلسطين

عذراء الرفاعي – الجمعية الوطنية لحماية الطفل بالكويت

محاور النقاش الرئيسية

ناقشت المائدة عدة محاور مهمة، منها:

التحديات التشريعية في إصدار قوانين شاملة.

الممارسات الرائدة لتعزيز حماية النساء.

دور المجتمع المدني في الضغط التشريعي.

المعوقات الثقافية والاجتماعية أمام تنفيذ القوانين.

آليات متابعة التفعيل.

آفاق التعاون الإقليمي.

القانونيون ودورهم فى دعم التنفيذ

عرضت هبة عادل رؤية حول قوة عمل القانون الموحد وأهمية الائتلاف في المرحلة الحالية، بينما اختتمت عزة سليمان الحوار بتوصيات تؤكد دور القانونيين في تحويل مشروعات القوانين إلى واقع فعلي يحمي النساء.

تدل هذه المائدة الإقليمية على أن مستقبل تشريعات مناهضة العنف في العالم العربي مرهون بالشراكات العابرة للحدود، وبالقدرة على الجمع بين المعرفة القانونية والواقع الاجتماعي.

فالطريق نحو قانون شامل وفعّال لا يقتصر على صياغة نصوص، بل يتطلب منظومة متكاملة تتضمن الإرادة السياسية، وبنية مؤسسية قوية، ووعيًا مجتمعيًا قادرًا على الاعتراف بالمشكلة وتغيير السلوك.

ومع تسارع التحديات، يصبح التعاون الإقليمي ليس مجرد رفاهية، بل ضرورة لتعزيز حماية النساء وبناء بيئة تشريعية موحدة تتناسب مع حجم الظاهرة واتساعها.