لتعزيز المواطنة.. الحكومة توافق على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى خدمي
كتب/ ماجد مفرح
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، وذلك في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ المواطنة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال تسوية أوضاع دور العبادة وفقًا للقانون.
اعتماد تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى خدمي جديد
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب اللواء خالد زكريا، نائب رئيس إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تم تنفيذها منذ آخر اجتماع لها، بشأن الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية. ووفقًا لما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فقد وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعًا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توفيق أوضاعه منذ بدء عمل اللجنة إلى 3613 كنيسة ومبنى خدمي في مختلف المحافظات.
أولوية لاشتراطات الحماية المدنية
وأشار الحمصاني، إلى أن الاجتماع تناول كذلك الموقف التنفيذي بشأن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس التي سبق تقنين أوضاعها. وأكد على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لهذا الملف، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت، ولضمان جاهزية تلك المنشآت للتعامل مع أي طارئ.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين، دون تفرقة على أساس الدين أو العقيدة. كما يعكس التزام الحكومة بتطبيق القانون وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الشعائر الدينية في إطار من التنظيم والاحترام المتبادل بين كافة أطياف المجتمع.
استمرار جهود اللجنة في المتابعة والتقنين
ومن المقرر أن تواصل اللجنة أعمالها خلال الفترة المقبلة لمراجعة المزيد من الطلبات المقدمة من الكنائس والمباني الخدمية، في ظل التوجيهات المستمرة بسرعة إنهاء ملفات التقنين، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.
