لحظة تاريخية.. قرض الاستدامة الأول من نوعه في المنطقة بين بنك مصر والبنك الأوروبي

كتب/ ماجد مفرح

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيعًا تاريخيًا يمثل نقطة تحول في مسيرة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث وقع بنك مصر على أول قرض مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية في المنطقة، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، مقدم بالكامل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

رؤية مشتركة لدعم التنمية المستدامة في مصر

ويأتي هذا القرض الذي تم التوقيع عليه أمس الأربعاء 9 يوليو 2025، بحضور قيادات رفيعة المستوى من الجانبين، وبمشاركة بنك أبو ظبي الأول كمستشار بيئي ومستشار الاستدامة للصفقة. في إطار التزام بنك مصر المتواصل بتعزيز التنمية المستدامة في البلاد، وتماشيًا مع الرؤية الطموحة للدولة المصرية نحو اقتصاد شامل وأخضر، ويُعد هذا التعاون بين بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شراكة استراتيجية تستند إلى رؤية مشتركة، وتمثل خطوة محورية تتوافق مع “رؤية مصر 2030” لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

وسيقوم بنك مصر بتوجيه هذه الاستثمارات نحو الركائز الأساسية التي تدعم النمو المستدام، وتشمل هذه الركائز تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء، وتوسيع نطاق الحصول على الإسكان الميسر لمحدودي الدخل، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون عبر دعم المشروعات الصديقة للبيئة.

تثمين حكومي للدور المحوري للشراكات الدولية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، لا سيما في مشروعات التحول الأخضر، وذلك ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشادت الوزيرة بالزيادة الملحوظة في التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص، والتي تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، مثمنة الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يخصص نسبة كبيرة من محفظته (تتجاوز 28%) لدعم المؤسسات المالية والقطاع الخاص، مما يعزز النشاط الاقتصادي.

كما نوهت الدكتورة المشاط، إلى الأهمية الكبيرة للجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي، وهو ما يسهم في إدخال أدوات ومنتجات مالية جديدة إلى السوق، ويعزز من الشمول المالي ويسرع وتيرة التحول نحو التمويل المستدام.

بنك مصر.. ريادة في التمويل المستدام

من جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع هذا القرض ليس مجرد صفقة تمويلية، بل هو انعكاس لإيمان البنك بدوره الوطني في تمويل التنمية المستدامة والتزامه بدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية فعالة ومؤثرة.

وشدد عكاشه، على أن هذا التعاون يمثل خطوة متقدمة في سجل بنك مصر الحافل بالمبادرات الرائدة، ويعزز من مكانته كمحفز رئيسي للتنمية، من خلال توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المبتكرة وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، مما يسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أولويات التنمية المستدامة.

وأشار عكاشه، إلى أن بنك مصر يُعد من أوائل البنوك في القطاع المصرفي التي أدمجت مبادئ الاستدامة في عملياتها، حيث كان أول بنك مملوك للدولة يصدر تقاريره السنوية وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، كما كان من أوائل البنوك التي انضمت إلى مبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسؤولة (UNEP FI).

واختتم عكاشه، بالإشادة بالجهود المبذولة من فرق العمل من كافة الأطراف لإنجاح هذه الصفقة الهامة، مؤكدًا على استمرار بنك مصر في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

البنك الأوروبي يدعم تكامل الاستدامة والأداء التجاري

صرح الأستاذ فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن “هذه الصفقة تمثل محطة بارزة، ليس فقط لبنك مصر وللبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بل أيضًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل”.

وأكد ماليج، أن هذا التوقيع يجسد الشراكة المتينة التي بنيت على مر السنوات بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، ويوجه رسالة واضحة مفادها: “يمكن للتنمية المستدامة والأداء التجاري أن يتكاملا”، وأعرب عن سعادة البنك الأوروبي لدعم بنك مصر في توسيع نطاق الإقراض الأخضر وتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات التي لا تحظى بخدمات كافية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون يؤكد التزام بنك مصر المستمر بتقديم خدمات متميزة، والحفاظ على نجاحه طويل المدى، والمشاركة في تفعيل البروتوكولات والمبادرات وعقد الشراكات الاستراتيجية التي تلبي احتياجات عملائه، بما يؤكد دوره كمحفز رئيسي للتنمية الوطنية والاستراتيجية، إيمانًا منه بأهمية الاستدامة والتطوير المستمر