لرقمنة التعاملات المالية.. بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووزارة التضامن

كتب / ماجد مفرح 

في خطوة نوعية نحو تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

البروتوكول لتعزيز التحول الرقمي في الريف المصري

وقّعت البروتوكول الأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، والأستاذة إنجي اليماني، المدير التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور ممثلين عن البنك المركزي المصري وقيادات بارزة من الجانبين.

ويهدف البروتوكول إلى رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، عبر توفير خدمات مالية متطورة تشمل الحسابات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بالإضافة إلى القروض متناهية الصغر.

كما يشمل التعاون تنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع وعي المستفيدين بمجالات الشمول المالي وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم مشروعاتهم وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في المجتمعات الريفية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

تكامل الأدوار لضمان وصول الدعم

وفقًا لبنود البروتوكول، يتولى الصندوق تقديم التمويلات المناسبة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها من الوزارة وهيئة الرقابة المالية، لضمان توجيه التمويل إلى الفئات المستحقة.

ومن جهته، يوفر بنك مصر باقة من المنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات الشرائح المستهدفة، مع تمكينهم من الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة كخدمة الإنترنت البنكي.

مايا مرسي: الحماية الاجتماعية أصبحت حقًا مكفولًا بالقانون

وفي كلمتها خلال التوقيع، أكدت وزيرة التضامن، أن البروتوكول يعكس حرص الدولة على مأسسة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” استفادت منه 7.7 مليون أسرة خلال عشر سنوات، في حين تخارجت منه 3 ملايين أسرة بعد تحقيق التمكين الذاتي.

كما أشارت، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 يُعد نقلة نوعية في تحويل الدعم النقدي من مجرد مبادرة إلى حق قانوني منظم.

عكاشه: الشمول المالي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

من جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشه، أن هذا التعاون يمثل نقلة حقيقية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر تيسير وصولهم للخدمات المالية الحديثة، موضحًا أن بنك مصر حريص على المساهمة الفاعلة في المبادرات الوطنية التي تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

واختتم قائلاً:: نحن ملتزمون بتقديم نموذج تنموي فاعل يسهم في رفاهية المجتمع ويعزز من قدرة الأفراد على الإنتاج والاعتماد على الذات.”