مدبولي: يتابع مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود تعزيز مناخ الاستثمار

كتب / ماجد مفرح

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا هامًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية الهادفة إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، شهد الاجتماع حضور كوكبة من المسئولين الاقتصاديين، على رأسهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من نواب الوزراء ومسئولي البنك المركزي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي ومراجعة صندوق النقد

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وتحديدًا فيما يخص المراجعة الخامسة التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي، أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، مع توقعات بتراجعه خلال العام المقبل في حال استقرار الأوضاع العالمية، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نوه الحمصاني إلى استمرار وجود مخاطر صعودية ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية العالمية وتصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.

كما تم التأكيد على إنتهاء العام المالي الجاري دون أي زيادة في الدين الخارجي، التزامًا بالسقف المحدد مسبقًا، وهو ما يعكس الجهود الحكومية لضبط المالية العامة.

تقرير “جاهزية الأعمال” ومنصة التراخيص الموحدة

تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025، وأكد المستشار محمد الحمصاني على الأهمية الاستراتيجية لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، والذي يُعد مرجعية أساسية للحكومات لتبني السياسات الإصلاحية التي تسهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التمهيدية التي اتخذتها الدولة للانضمام لهذا التقرير، والتي شملت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي، والإجراءات الاستباقية التحضيرية، ووضع خطة عمل وجدول زمني محددين، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل متخصصة.

وفي خطوة مهمة لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، تم استعراض إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة. وصف المستشار الحمصاني المنصة بأنها “استراتيجية” تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية، وتهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.