قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والعواقب المترتبة على عدم تنفيذه، وكيف يتصرف المواطن في هذه الحالة.

كتب باهر رجب

قرار “الـ48 ساعة” طوق نجاة للمرضى.. ولكن هل يتم تنفيذه؟

يعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 من أهم القرارات التي صدرت في مجال الرعاية الصحية في مصر، حيث يهدف إلى ضمان حصول كل مواطن على حقه في العلاج الفوري في حالات الطوارئ دون أي عائق مادي. ينص القرار بوضوح على أن جميع مستشفيات مصر، سواء كانت حكومية، جامعية، أو خاصة، ملزمة بتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة لإنقاذ حياة أي مريض في حالة طارئة، مجانا، خلال أول 48 ساعة من دخوله. هذا القرار ليس مجرد توصية، بل هو إلزام قانوني يهدف إلى إعطاء الأولوية القصوى لحياة الإنسان قبل أي اعتبارات مالية أو إدارية.

عواقب عدم تنفيذ القرار.. حياة معلقة ومخاطر قانونية

على الرغم من وضوح القرار وأهميته، لا تزال هناك شكاوى من عدم تطبيقه بشكل كامل في بعض المستشفيات. يعتبر عدم تنفيذ هذا القرار بمثابة جريمة إنسانية وقانونية، و يترتب عليه عواقب وخيمة:

 تهديد حياة المريض:

العاقبة الأشد خطورة هي تعريض حياة المريض للخطر، فكل دقيقة تمر دون تلقي العلاج اللازم في حالة الطوارئ يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن تداركها.

المساءلة القانونية:

المستشفيات التي لا تلتزم بالقرار تعرض نفسها للمساءلة القانونية أمام الجهات المختصة، مثل وزارة الصحة والسكان. وقد تصل العقوبات إلى توقيع غرامات مالية ضخمة، أو إيقاف ترخيص المنشأة، أو حتى إغلاقها بشكل نهائي، بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية للطاقم الطبي والإداري.

فقدان الثقة في المنظومة الصحية:

يؤدي عدم الالتزام بالقرار إلى فقدان المواطنين الثقة في المنظومة الصحية ككل، مما يزيد من شعورهم باليأس وعدم الأمان في أصعب الأوقات.

كيف يتصرف المواطن في حالة عدم التنفيذ؟

في حال واجه المواطن موقفا يرفض فيه تقديم الرعاية الطارئة المجانية في أول 48 ساعة، يجب عليه اتخاذ عدة خطوات حاسمة:

توثيق الواقعة:

أول خطوة هي محاولة توثيق الواقعة قدر الإمكان، سواء عن طريق تسجيل صوتي، أو تصوير فيديو، أو الحصول على شهادة من أي شخص شاهد الموقف.

 التوجه إلى إدارة المستشفى:

يجب على المريض أو مرافقيه التوجه فورا إلى إدارة المستشفى وتقديم شكوى رسمية بشأن رفض تقديم الخدمة الطارئة.

الشكوى لوزارة الصحة:

إذا لم تجد الشكوى لدى إدارة المستشفى، يجب على المواطن التوجه مباشرة إلى وزارة الصحة والسكان. يمكن تقديم الشكوى عبر الخط الساخن 16474، 105 ،أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، أو بالتوجه إلى مقرها. يجب أن تتضمن الشكوى جميع التفاصيل اللازمة، مثل اسم المستشفى، وتاريخ الواقعة، وملخص للموقف.

 اللجوء إلى جهات أخرى:

يمكن للمواطن أيضا تقديم بلاغ للنيابة العامة أو لجهات حماية المستهلك، حيث يعد هذا الرفض انتهاكا لحقوقه.

الختام

في الختام، يعد قرار رقم 1063 لسنة 2014 بمثابة حماية اجتماعية وقانونية للمواطنين. والوعي بهذا القرار هو الخطوة الأولى لضمان تطبيقه، فكل مواطن له الحق في أن تنقذ حياته، وهذا الحق غير قابل للمساومة أو التفاوض.