مصر تؤكد حرصها على احترام التزاماتها الدولية تجاه هذة القضية..تفاصيل

مصر تؤكد حرصها على احترام التزاماتها الدولية تجاه هذة القضية..تفاصيل

تحتفل مصر والمجتمع الدولي اليوم الاثنين والموافق18 ديسمبر، باليوم العالمي للمهاجر.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن مصر تنتهز هذه الفرصة لإلقاء الضوء على حقوق المهاجرين والتحديات التي يواجهونها، فضلًا عن إسهاماتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها.

المهاجرون والتحديات

وقد أشار البيان إلى إنه على الرغم مما يتعرض له المهاجرون من تحديات فى بعض المجتمعات المستضيفة، فهم يعدون أيضاً مصدراً للتنمية في تلك المجتمعات؛ حيث تساهم خبراتهم ومهاراتهم في تنمية اقتصادات الدول المستضيفة.
فضلاً عن مساهماتهم في تنمية بلادهم الأم من خلال تحويلاتهم المالية وخبراتهم,كما أوضح البيان حرص مصر دائماً على احترام التزاماتها الدولية تجاه قضية المهاجرين.
حيث تتناولها من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدعم الهجرة الشرعية، مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية.

الرؤية المصرية 2030

ولفت إلى تأسس الرؤية المصرية على أهمية تحقيق التنمية في الداخل، بحيث تكون الهجرة خياراً وليس اضطراراً، وذلك من خلال تأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي، فضلاً عن عدم منع المهاجرين من العمل بما يحول دون استغلالهم.
كما أكد أن الدولة المصرية تتعامل مع قضية المهاجرين من خلال رؤية استراتيجية توازن بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر في آن واحد، وبما يراعي المبادئ التي تضمنها العهد الدولي لهجرة آمنة، منظمة، ومنتظمة.
الملاذ الآمن

تستقبل مصر نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ غادروا بلادهم لأسباب مختلفة ووجدوا في مصر الملاذ الآمن، حيث يعيشون مع المصريين جنباً إلى جنب متمتعين بالخدمات الأساسية وحرية الانتقال.
ووفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، أنشأت الحكومة المصرية آلية وطنية، وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر للتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات من أجل تبني مقاربة شاملة تضمن التكامل في الجهود بين كافة مؤسسات الدولة في موضوعات الهجرة وربطها بأولويات التنمية.

الاستراتيجيات الوطنية

كما تم سن تشريعات تتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار في البشر، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بهدف التوعية بالجريمتين وبناء قدرات كافة الأجهزة المعنية بهما.
ولفت البيان إلي إن تناول قضية الهجرة يتطلب التعاون والمشاركة العالمية والتضامن وتقاسم المسؤولية، كذلك يتطلب الشراكة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف.
بما يضمن وضع قواعد واضحة وعادلة بشأن اللجوء والهجرة، وتقليل النزوح القسري، وتعزيز الاندماج، كما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر.