مصر تسرع خطوات الرقمنة عبر شراكة استراتيجية مع منظمة التعاون والتنمية

تنظيم ورش عمل لتبسيط الإجراءات الإدارية: تعاون مثمر بين وزارة الاتصالات ومنظمة التعاون والتنمية

كتب باهر رجب

في خطوة تعكس تعزيز الشراكات الدولية، لدفع عجلة التحول الرقمي، نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، (MCIT) بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية، في الميدان الاقتصادي، (OECD) سلسلة من الورش الفنية، خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو.

شهدت هذه الورش، مشاركة فعالة لممثلي وحدات التحول الرقمي، في وزارتي الموارد المائية والري، والبيئة، ضمن برنامج تدريبي، مشترك يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية تمهيدا لرقمنتها.

السياق والدعم الدولي

جاءت هذه الفعاليات في إطار مشروع.

“دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”،

الذي يموله الاتحاد الأوروبي، و يركز على دمج التوصيات الصادرة، في تقرير منظمة التعاون والتنمية لعام 2024، حول مراجعة الحوكمة في مصر، فضلا عن موائمتها مع أولويات، الشراكة المصرية-الأوروبية، (2021-2027) في مجال الرقمنة. وهذا التعاون يبرز التزام المنظمات الدولية، بدعم رؤية مصر، لتحقيق حكومة رقمية فعالة.

بناء على نجاحات سابقة

تستكمل الورشة، برنامجا تجريبيا، ناجحا نفذ سابقا، مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث هدفت إلى تمكين الوزارات، المشاركة من تحديد الإجراءات الإدارية، المعقدة و تبسيطها، كمرحلة تمهيدية حاسمة نحو التحول الرقمي.

وهذا النهج، يسهم مباشرة في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز الشفافية والكفاءة.

محاور الورشة و مخرجاتها

حيث ركزت الورش على تدريب المشاركين عبر منهجية تفاعلية، حيث اختارت كل وزارة إجراءين إداريين، لتحليلهما، و تضمنت المخرجات الرئيسية:

1. خرائط خدمات، تفصيلية توضح تدفق الإجراءات وتحدد العقبات الرئيسية.

2. تحديد أصحاب المصلحة، و أدوارهم عبر نموذج تفاعلي مصمم خصيصا.

3. تطبيق نموذج التكلفة القياسي، (SCM) لتحويل الإجراءات إلى عمليات قابلة للقياس، مع توثيق الخطوات والالتزامات المعلوماتية وربطها بالمستندات ذات الصلة.

كما قدمت منظمة التعاون والتنمية، نماذج عالمية، ونماذج عملية، مرفقة بدراسات حالة، مما أتاح للمشاركين، رؤى حول أفضل الممارسات الدولية في التبسيط الإداري.

دور وزارة الاتصالات:

قيادة التحول الرقمي

تعد وزارة الاتصالات، ركيزة أساسية في مسيرة مصر الرقمية، حيث نجحت، في رقمنة أكثر من 168 خدمة عامة عبر 9 وزارات، متاحة عبر منصات متنوعة مثل بوابة “مصر الرقمية”. وتأتي هذه الورش، كجزء من استراتيجية، أوسع لتحقيق الشمول الرقمي، وتعزيز تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية.

 نحو مستقبل أكثر كفاءة

تمثل هذه الورشة خطوة عملية في مسيرة إصلاح الإدارة العامة، حيث تترجم التعاون، بين الجهات المحلية والدولية، إلى إجراءات ملموسة.

علاوة على ذلك فى قد تم التبسيط الإداري مع التقنيات الرقمية، حتى  تصبح مصر أقرب إلى تحقيق حوكمة رشيدة تتمحور حول المواطن،

و ترسي أساسا متينا لشراكات مستقبلية تدعم رؤية 2030.