من التدريب الأساسي إلى الذكاء الاصطناعي : رؤية وزارة الاتصالات والداخلية

كتب باهر رجب

تعاون استراتيجي بين وزارة الاتصالات والداخلية لتمكين مساعدي الأمن بالمهارات الرقمية: ركيزة جديدة للتحول الرقمي في المنظومة الأمنية

مقدمة: تحول رقمي في قلب العمل الأمني

في خطوة تعكس التكامل المؤسسي لدفع عجلة التحول الرقمي، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) بالتعاون مع وزارة الداخلية عن إتمام المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لتنمية القدرات الرقمية الأساسية لـ ٣٥٠ معاون أمن، وذلك في إطار مشروع “فرض وإنفاذ القانون والقيادة والسيطرة“. يهدف البرنامج إلى تمكين الكوادر الأمنية من الأدوات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز الثقافة الرقمية لدعم العدالة الناجزة والخدمات الأمنية المميكنة .

 

تفاصيل البرنامج التدريبي: محتوى شمولي لمواكبة العصر الرقمي 

١.الفئات المستهدفة والمحتوى التعليمي

حيث استهدفت المرحلة الأولى تدريب ٣٥٠ طالبا من معاهد معاوني الأمن التابعة لوزارة الداخلية، عبر برنامج مكثف يشمل:

-المهارات الحاسوبية الأساسية:

استخدام أنظمة التشغيل، وتطبيقات الأوفيس، وإدارة البيانات.

-الأمن السيبراني:

حماية البيانات، والتعرف على التهديدات الإلكترونية، وممارسات الاستخدام الآمن للإنترنت.

-التوعية الرقمية:

فهم دور التكنولوجيا في تحسين العمليات الأمنية، مثل رقمنة التحقيقات وإدارة القضايا .

 

٢.المنهجية والشراكات

كما صمم البرنامج بالشراكة مع كبرى شركات التكنولوجيا، مستندا إلى نموذج “التعلم التطبيقي” الذي يجمع بين:

– ورش عمل تفاعلية.

– محاكاة العمليات الأمنية الرقمية.

– تدريبات ميدانية على أنظمة موحدة تربط بين وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة.

 

السياق الاستراتيجي: تمهيد الطريق لنظام عدالة رقمي موحد

١.مشروع إنفاذ القانون والقيادة والسيطرة

كما يأتي البرنامج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى:

– ربط مؤسسات العدالة:

حيث إنشاء منصة رقمية موحدة تشمل (وزارة العدل، الداخلية، النيابة العامة، المحاكم).

– تسريع إجراءات التقاضي:

كذلك ميكنة خدمات التقارير الأمنية، وتوثيق الأدلة إلكترونياً، ومتابعة القضايا عبر أنظمة تتبع ذكية.

– خفض التكلفة والجهد:

علاوة على ذلك تبسيط إجراءات المتقاضين بنسبة تصل إلى ٤٠% وفقا لتقديرات المشروع .

 

٢.محاذاة مع الرؤى الوطنية

كما يدعم هذا التعاون استراتيجية مصر الرقمية ٢٠٣٠ و الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، والتي تركز على:

– بناء قدرات الموظفين الحكوميين في المجالات التقنية.

– تعميم الخدمات الرقمية في قطاعات الدولة الحيوية، خاصة الأمن والعدالة .

الشراكات المؤسسية: نموذج ناجح للتكامل بين القطاعات

١.وزارة الاتصالات: محرك القدرات الرقمية

كما تستند MCIT في هذا البرنامج إلى خبراتها السابقة في مبادرات مثل:

– مبادرة الرواد الرقميون:

بالشراكة مع الأكاديمية العسكرية لتدريب الشباب على المهارات التكنولوجية والقيادية .

– قدوة. تك:

كذلك تمكين الكوادر المجتمعية بالمهارات الرقمية لتعزيز الإدماج الاجتماعي.

– مشروع التحول الرقمي للتنمية المستدامة:

حيث الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرفع كفاءة المؤسسات العامة .

 

٢.وزارة الداخلية: من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي 

كذلك تتبنى الوزارة خطة متدرجة للتحول التكنولوجي تشمل:

– مرحلة التأسيس:

تدريب الكوادر على المهارات الأساسية (كالحالي).

– مرحلة التخصص:

تقديم برامج متقدمة في تحليل البيانات الجنائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

– مرحلة التكامل:

ربط الفروع الأمنية على مستوى الجمهورية بشبكة مراقبة واتصالات موحدة.

الآثار المتوقعة: كفاءة أمنية وعدالة سريعة

١.مكاسب عملية فورية

– خفض زمن الإجراءات:

مثل إصدار التقارير الأمنية من أيام إلى ساعات.

– تقليل الأخطاء البشرية:

عبر التوثيق الإلكتروني للبيانات.

– تحسين التنسيق بين المؤسسات:

عبر منصة رقمية مشتركة.

 

٢.تأثيرات طويلة المدى

 – نظام عدالة مرن:

يتيح متابعة القضايا عبر تطبيقات ذكية للمواطنين.

– بيئة أمنية استباقية:

استخدام تحليلات البيانات للتنبؤ بالبؤر الإجرامية.

– نموذج إقليمي:

تصبح مصر رائدة في تطبيق التقنية بالمنظومة الأمنية، على غرار تجارب مثل “سيف سبيس” القطرية في التوعية الرقمية.

 

التحديات ومسار التوسع

١.التحديات القائمة

 – الفجوة الرقمية:

بين الأجيال المختلفة في الجهاز الأمني.

– الأمن السيبراني:

ضرورة تحديث الأنظمة باستمرار لمواجهة الاختراقات.

– التكلفة:

تحتاج إلى تمويل مستمر للتوسع في البنية التحتية.

 

٢.خطوات التطوير المستقبلية

كشف مسؤولو الوزارتين عن خطة للتوسع تشمل:

– المرحلة الثانية:

تدريب ٥٠٠ معاون أمن إضافي على مهارات متقدمة.

– ربط المحافظات:

تعميم البرنامج على معاهد الأمن في الصعيد والدلتا.

– شهادات معتمدة:

بالشراكة مع جامعات دولية في مجال الأمن الرقمي .

 

الخاتمة: نحو منظومة أمنية ذكية

علاوة على ذلك تعكس هذه الشراكة رؤية متكاملة لتحويل الجهاز الأمني إلى نموذج رقمي فعال، حيث يصبح “معاون الأمن” قادرا على توظيف التكنولوجيا لخدمة العدالة المجتمعية. كذلك البرنامج ليس مجرد تدريب تقني، بل هو لبنة في صرح التحول الرقمي الشامل الذي يضع مصر على خريطة الدول الرائدة في حوكمة العدالة الرقمية. كما يجب أن تكون.

 

“التحول الرقمي في القطاع الأمني لم يعد رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات المعاصرة بفعالية وسرعة”