نبيل أبوالياسين: يستنكر وقف تصدير الحب في اليوم العالمي للعدالة

نبيل أبوالياسين: يستنكر وقف تصدير الحبوب في اليوم العالمي للعدالة

قال الكاتب الحقوقي “نبيل أبوالياسين” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان والباحث في الشأني العربي والدولي في تصريح صحفي صادر عنه اليوم «الأثنين» للصحف والمواقع الإخبارية، إنه وفي يوم العدالة الدولي هل يشهد العالم بتعديل القانون الدولي لمحاكمة المسؤولين عن شن حروب عدوانية على الآخرين، وهل يتم إسترداد ثقة شعوب العالم بالمحكمة الجنائية الدولية، ونشاهد محاكمة المسؤولين عن الإنتهاكات المستمرة والمتكررة التي ترقىّ إلى جرائم حرب؟ فهل يشاهد العالم نهج وسياسة جديدة “لـ”محكمة العدل الدولية ‏”ICJ” وتحقيق العدالة على أرض الواقع والإطاحة بإزدواجية المعايير؟، جميعها تساؤلات تطرحها الشعوب التي باتت تفقد الثقة في جميع المنظمات الدولية التابعه للآمم المتحدة.

 وأضاف”أبوالياسين” أنه وبسبب الإنتهاكات المتكررة شرقاً وغرباً لعقود من الزمان، والتي يعتبر أغلبها إذ لم تكن جميعها ترقىّ لجرائم حرب، وتمر دون محاسبة حتى الأن بدايةً من فلسطين، والفصل العنصري  التي تتبعه السلطات الإسرائيلية، فضلاًعن؛ القتل والتهجير للشعب الفلسطيني التي بات نشاهدة يومياً، وقتل الصحفيين عمداً، ووصولا إلى سوريا وتشريد ونزوح الآلاف من منازلهم، وإختفاء  ما يقرب من”100″ ألف سوري، وفق تقرير الآمم المتحدة، ولم يتم العثور عليهم حتى يوما هذا، وأوكرانيا التي تم تدمير البنية التحتية فضلاًعن؛ تدمير المنازل والمستشفيات في صورة شاهدها العالم في سوريا سابقاً وتم تكرارها في أوكرانيا، وتنتهي بالسودان الآن والإقتتال بين قائدين عسكريين على السطلة تحت مزاعم الوطنية الزائفة.

ويصادف اليوم يوم العدالة الدولي، والذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمحكمة الجنائية الدولية، وقد إتسعت العدالة خارج قارة إفريقيا، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، التهم الموجهة إلى الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” ولكنها تعُد إختبار كبير للمحكمة الجنائية الدولية؟، وهل ستقاوم الجنائية الدولية الضغط السياسي وتتهم المسؤولين الإسرائيليين؟، وهل يتم محاسبتهم على جرائم الحرب التي إُرتكُبت ضد الشعب الفلسطيني على مدار عقود من الزمان؟، أم ستستمر الجنائية الدولية في عامها الـ26  على نفس النهج المخزي الذي خذل شعوب العالم، وتبقى كما هيا بلا فائدة ولاقيمة لها كما يدعها الكثير.

وعن محكمة العدل الدولية فهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ومقرها في قصر السلام في لاهاي

 “هولندا”وبدأت المحكمة العمل في عام 1946 بعدما حلت مكان محكمة العدل الدولية الدائمة التي كان مقرها أيضا في قصر السلام منذ عام 1922، وتعمل المحكمة بموجب نظام أساسي يشبه إلىحد كبير سابقتها، ونظام المحكمة مرفق بميثاق الأمم المتحدة، وهو جزء لا يتجزأ منه، ومهام محكمة العدل الدولية، “فـ”للمحكمة دور مزدوج وهو حل النزاعات القانونية التي تحيل إليها الدول وفقاً للقانون الدولي، وتقديم فتاوى في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المخولة. 

ومصادر القانون المعمول به

وتتخذ قرارات المحكمة وفقاً للمعاهدات والإتفاقيات الدولية المعمول بها، بالإضافة الى العرف الدولي،والمبادئ العامة للقانون، والأحكام القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي كوسائل فرعية أخرىّ، 

وتتألف المحكمة من “15” عضوا “قاضياً” منتخبين لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويصوت هذان الجهازان في آن واحد، ولكن بصفة مستقلة أحدهما عن الآخر، ولا تشمل المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها،وتجري الإنتخابات كل “3” سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة إنتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم، ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم وهم قضاة مستقلون.

وشدد”أبوالياسين”  في هذا اليوم الإحتفال بذكرىُ الـ25 لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية على أنه لا ينبغي الإفلات من العقاب في حالة الحروب العدوانية، لذا؛ يجب تعديل القانون الدولي حتى يتسنى محاكمة المسؤولين عن الحروب، وكافة الإنتهاكات على في جميع دول العالم، كما يجب تقديم مقترحات من قبل أعضاء المحكمة، والنظر في المقترحات المقدمة من منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن، والخاص بتعديل الأساس القانوني للمحكمة ولمجلس الأمن، لأنه وبإختصار لا ينبغي لأحد أن يخوض حرباً عدوانياً في القرن “الـ21، وأن يبقى بلا عقاب في إشارةً منه للغزو الروسي لأوكرانيا، والحرب في السودان الحالية وغيرها من الحروب في دول العالم.

مشدداً؛ على أنه آن الآوان الآن بالأخذ بكافة المقترحات المقدمة  بتعديل ما يعرف بنظام روما الأساسي الذي يعُد الأساس القانوني لإنشاء المحكمة، ويتعلق هذا النظام بمجموعة من اللوائح الخاصة بجريمة العدوان،  والتي يمكن أن  تنطبق على الحرب الروسية على أوكرانيا، وغيرها من الحروب التي سبقتها ولحقتها،

والسعي إلى سد ثغرة في إنفاذ القانون الدولي من العجز المطلق التي يتمتع به الأن، والتي ظهرت بعد الهجوم الذي أمر الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بشنه على أوكرانيا، والتسبب في آزمة غذاء عالمية. 

ووجة”أبوالياسين” رسالة للمجتمع الدولي حيثُ قال: إنه يجب على”المحكمة الجنائية الدولية” أن  تكون سيفاً قاطعاً في عيون الجناة، وأن تمثل المحكمة في عيون الضحايا الأمل في ألا تظل معاناتهم دون عقاب المتسببين فيها، ولهذا السبب فإن وجود ثغرة في الملاحقة الجنائية يعُد أمراً مؤلماً على نحو خاص، 

وأعرب”أبوالياسين” عن إعتقاده بأن العقبات أمام محاكمة جرائم العدوان ضد أغلى ما نملكه، وهو سلامنا لا تزال كبيرة للغاية ولهذا السبب يجب عزم العمل من كافة الأعضاء بلا إستثنى على مواصلة تطوير القانون الدولي بالشكل الذي يجعله مناسباً لطبيعة واقعنا في القرن الحادي والعشرين، ومتواكب مع تطلعات الشعوب ومع التطوير التكنولوجى أيضاً. 

متواصلاً؛  أنه في الوقت الراهن لا يمكن إحالة قضية الحرب الروسية على أوكرانيا إلى المحكمة إلا من خلال مجلس الأمن الدولي “فقط”، وذلك لأنه لا روسيا ولا أوكرانيا من بين الدول الموقعة على معاهدة الإتفاقية، وبناء على ذلك يمكن لروسيا أن تعرقل هذه الخطوة نظرا لأنها من بين الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس بإستخدام حق “فيتو الدم”، ولم  يتوقف الأمر عند جرائم الحرب  من خلال الحروب العدائية، ولكن التي لا تقل  في خطورتها  من الحروب هو إستخدام الغداء كسلاح  للحرب، وقد تأهب  العالم قبل ساعات قليلة من إنقضاء صفقة الحبوب في البحر الأسود بينما يحتجز “بوتين” الجياع في العالم كرهائن في جهوده لتأمين تخفيف العقوبات.

مستمر في حديثة؛ قائلاً: وإن  العالم أصبح  الآن تحت رحمة روسيا، وقد أعلنت روسيا بالفعل منذ قليل عن توقف إتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، و التي كانت تسمح بمرور المواد الغذائية إلى مناطق كثيرة حول العالم، وأصبحت روسيا تستخدم الغذاء كسلاح حرب مراراً وتكراراً، وهذ يعُد إنتهاك صارخ للإنسانية جمعاء، فضلاًعن؛ تعُد جريمة لاتقل في خطورتها عن جرائم الحرب لأنه بهذا القرار المتغطرس، يعرض حياة شعوب العالم للخطر فضلاًعن؛ تعرض بعض الدول التي تعتمد بشكل كلي على السلع الغذائية من روسيا وأوكرانيا لمجاعة محتملة.

وأشار”أبوالياسين” إلى أنة وفي في 12 يونيو من هذا العام أعلنت محكمة العدل الدولية أن كلاًمن “هولندا وكندا ” تقدمتا بدعوىّ ضد نظام الأسد، بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون، الأمر الذي قوبل بترحيب كبير من المنظمات الحقوقية ومؤسسات وقوىّ الثورة والمعارضة، وتبع ذلك إعلان المحكمة عن موعد الجلسة الأولى للاستماع، وتأجيلها لوقت لاحق ويستاءل البعض وماذا عن النظام الإسرائيلي وجرائم الحرب المستمرة منذ عقود؟.

ولفت”أبوالياسين” إلى أنه رغم كل المكاسب الحاصلة عليها “محكمة العدل الدولية” إلا إنها تقابل بمجموعة من السلبيات، التي تجعل من دور المحكمة غير كافٍ للقول بأن العدالة ستُحقق ولو نسبياً، وفي مقدمة هذه الأسباب يأتي العامل الزمني، حيث تستغرق الدعاوىّ المنظورة عادةّ أمام المحكمة عدة سنوات طويلة،  وهو ما يعني أن حصد ثمار الحكم النهائي لن تكون عملية قريبة، 

ومن جانب آخر فإن المحكمة تختص كما سبق ذكره بأعضاء القانون الدولي، وليس بالأفراد بمعنى آخر فالمحكمة تنظر في إلتزامات “الحكومات “وليس في مساءلة الأفراد جنائياً، وهذا هو الذي تنظر فيه عادةً المحاكم الدولية الخاصة أو المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وآخر كل هذا يرتبط بالعودة الى مجلس الأمن في نهاية المطاف لإتخاذ تدابير مُلزمة لأي نظام، بتطبيق أحكام محكمة العدل الدولية، وهنا تعود الدائرة إلى “الفيتو الروسي، والصيني، والأمريكي”.

وختم”أبوالياسين”حيثُ قال:  يمكن القول في إنه على الرغم من الدور المحدود الذي يمكن أن تسهم به”محكمة العدل الدولية” في سياق مسار العدالة للشعوب من بعض الأنظمة التي إنتهكت حقوقهم، وجرائم الحرب التي إرتكبت في بعض البلدان، إلا أن الدعاوىّ المقدّمة بلا شك تمثل خطوة إستثنائية ومهمة، وخاصةً من الجانب المعنوي وتزيد من الخناق على الأنظمة المعنية، بالنظر إليها كسلسلة مع سلسلة الخطوات الأخرىّ، ويمكن لها أن تمهّد لمسار جنائي لاحقاً حال تغيُّر المعطيات السياسية للأنظمة، فضلاًعن؛ النظر في المقترحات بتعديل القانون في أسرع وقت ممكن ليتوافق مع الوضع الراهن الذي يمر به العالم الآن.

ودعا”أبوالياسين” المجتمع الدولي في هذا اليوم الإحتفال بذكرىّ مرور “25”عاماً على تأسيس محكمة العدل الدولية” إلى الإفراج الفوري عن كافة، الصحفيين الذي يعرضون حياتهم للخطر وسط المعارك من أجل كشف الحقيقه، وغيرهم ممن يدافعون عن حقوق الإنسان، وفق المعايير المهنية المتبعه دون الإنخراط في السياسة، والذين تم  إعتقالهم تعسفياً من قبل أجهزة الأمن المختلفة في بعض الدول، وتم إدانت البعض منهم بتهم جنائية خطيرة قد تصل إلى 20 عاماً في مستعمرة جنائية غير مسبوقة، وهو يعُد مثال ومؤشر خطير على القمع الشديد على حرية الرأي والتعبير والصحافة المستقلة.

محمد