هوس الدولار بين الوطن والمواطن ..توفير النقد الأجنبي
هوس الدولار بين الوطن والمواطن ..توفير النقد الأجنبي
بقلم: الدكتور سامح هلال الخبير الاقتصادي
تُعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية، حيث تزداد أهمية تنمية الصادرات في ضوء الدور الحيوي الذي تلعبه في زيادة الإنتاج المحلي، والعمالة، وتوفير النقد الأجنبي، وتحسين رصيد المدفوعات مما يسهم في خفض الدين الخارجي.
كما تُعتبر الصادرات في مصر مسؤولة بشكل أساسي عن تمويل عملية التنمية الاقتصادية، حيث زيادة الدخل القومي بكمية أكبر من زيادة الصادرات، ذلك عن طريق مضاعف التجارة الخارجية، وقد حان الوقت لضرورة التوجه نحو التصدير وتنمية الصادرات السلع غير النفطية لأنه من أهم الأهداف الاقتصادية، لذا يلزم علينا الإشارة إلى اقتصاديات الحجم للإستغلال الأمثل للسير نحو زيادة الصادرات.
مفهوم اقتصاديات الحجم
هو مفهوم تقني بحت ومتعلق بنظرية المنتج ويتعلق مباشرة بنظرية المستهلك، حيث الاتجاه بانخفاض تكاليف الإنتاج للوحدة، ومع نمو حجم المصنع التي تتمتع باقتصاديات الحجم، يمكن أن تنتج أحجاما أكبر من المنتجات بتكاليف أكثر انخفاضاً، فالحقيقة أن مصطلح اقتصاديات الحجم مهم جدا في الاقتصاد الصناعي، لأنها ظاهرة تؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتج مع زيادة حجم الإنتاج.
مما يكون له تأثير على زيادة العرض في السوق المحلي فيساهم في الحد من التضخم الذي يصيب البلد من فترة لأخري في فترات زمنية قصيرة، ومنها يلجأ المصنعون إلى التجارة الخارجية لتسويق وبيع المنتجات وهم أصحاب مميزات في جودة المنتج وانخفاض التكاليف، ومن هذا المنطلق يبدأ استغلال اقتصاديات الحجم في التصدير.
التصدير والدافع إليه
تُمثل الصادرات حقناً في الدورة الاقتصادية، وتغيراتها الإيجابية ويتبعها زيادة في الدخل القومي والعمالة، كما أنها ثمن لحصول على الواردات الضرورية للنشاط الاقتصادي.
يُعتبر السبب الرئيسي في التخلص من العجز التجاري، ولكن عملية التصدير تتضمن أكثر من تنمية وموارد العملات الأجنبية وتحقيق التوازن الخارجي، بل هي ركيزة أساسية لتنمية الدخل القومي الحقيقي، فتنمية الصادرات عندما تعرف بدقة في إطار حرية التجارة.
حيث تغير هيكلي في النشاط الإنتاجي المحلي لا يتم إلا بإعادة توزيع الموارد الاقتصادية المتاحة لصالح الأنشطة ذات الميزة النسبية وهي الأنشطة الأكثر كفاءة والأكثر قدرة على النمو بمعدلات مرتفعة وبذلك فإن تنمية الصادرات تعبر عن واقع عملية التنمية الاقتصادية في إطار اقتصاد حر مفتوح.
الحقيقة عند الحديث عن التصدير لا أقصد تصدير الطاقة الكهربائية أو الغاز ولكن اقصد تصدير منتجات صناعية، حيث تُعد مصر دولة زراعية في المقام الأول.
لذا يجب توفير المحاصيل الزراعية في الأـسواق لتكفي الحاجة بأسعار رخيصة ومن بعد يتم تصدير الفائض، مع تحول هذه المحاصيل لدورتها الثانية وهي الصناعة ومع زيادة الإنتاج يكثر العرض وبالتالي تنخفض الأسعار، وتتكدس المخازن بالمنتجات وتبدأ رحلة التصدير ويوجد مشروعات بتكاليف قليلة وتحقق أرباح كبيرة وبدون تفرغ، سوف يتم طرح هذه الأفكار في المستقبل.
