وداعا للمكالمات المزعجة: إجراءات جديدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يضرب بيد من حديد: نهاية عصر المكالمات الإزعاجية؟
كتب باهر رجب
بعد موجة من الشكاوى المستمرة من قبل المواطنين، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إجراءات جديدة وحاسمة لمكافحة ظاهرة المكالمات الترويجية المزعجة، والتي أصبحت تشكل إزعاجا كبيرا للعديد من مستخدمي الهاتف المحمول. هذه الخطوة تأتي تتويجا لجهود سابقة للجهاز، لكن هذه المرة يبدو أن الإجراءات ستكون أكثر صرامة وفعالية.
فصل فوري للأجهزة المخالفة
أبرز ما يميز الإجراءات الجديدة هو البدء في فصل أجهزة الهواتف المحمولة التي يتم رصدها وهي تجري مكالمات ترويجية مخالفة للضوابط. هذا الإجراء الفني، الذي يبدأ تطبيقه فعليا من الأحد 24 أغسطس، يهدف إلى وقف المصدر الأساسي للإزعاج. بدلا من مجرد فرض غرامات أو تحذيرات، يقوم الجهاز بالتعامل المباشر مع الأداة المستخدمة في المخالفة، مما يمثل رادعا قويا للشركات و الأفراد الذين يواصلون هذه الممارسات.
هذا الإجراء ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة لضوابط سابقة كان الجهاز قد أقرها لتنظيم المكالمات الترويجية، والتي تضمنت إمكانية استقبال المستخدم لاسم الجهة المتصلة ورقمها. ورغم أن هذه القواعد أدت إلى اشتراك نحو مليون خط في الخدمة منذ إطلاقها، إلا أن الشكاوى المستمرة تشير إلى وجود أعداد كبيرة من المخالفين الذين لم يلتزموا بالضوابط، مما دفع الجهاز إلى اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية.
دعوة للمخالفين وتذكير بالعقوبات
لم يكتف الجهاز بالإجراءات الفنية فحسب، بل وجه نداء واضحا لجميع المستخدمين والشركات التي ما زالت تجري مكالمات ترويجية دون الاشتراك في الخدمة. الجهاز حثهم على التواصل مع شركات الاتصالات التابعين لها للاشتراك في الخدمة وتسجيل أرقامهم ونوع النشاط الترويجي لتجنب فصل الأجهزة. هذا النداء يمثل فرصة أخيرة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم قبل تطبيق العقوبات الصارمة.
وبجانب العقوبات الفنية المتمثلة في فصل الأجهزة، أكد الجهاز أيضا على استمراره في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة تخالف أحكام القانون والأطر التنظيمية. هذه الإجراءات القانونية تشمل الحبس والغرامة وفقا للمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. هذا التأكيد يبعث برسالة قوية بأن المخالفة لن تمر مرور الكرام،. وأن الجهاز لديه الصلاحية الكاملة لتطبيق القانون على نطاق واسع.
قنوات متعددة للإبلاغ عن التجاوزات
لضمان فعالية الإجراءات الجديدة، أعاد الجهاز التأكيد على القنوات المتاحة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات. هذه القنوات تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المكالمات المجهولة أو غير المرغوبة، وتشمل:
– مراكز اتصال شركات المحمول.
– مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
– الخط الساخن للجهاز (155).
– التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA.
– الموقع المخصص لذلك fraud.tra.gov.eg.
هذه التعددية في قنوات الإبلاغ تهدف إلى تسهيل مهمة المواطنين في تقديم شكواهم،. مما يساعد الجهاز في رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
هل هي نهاية عصر الإزعاج؟
الإجراءات الجديدة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعد نقلة نوعية في جهود مكافحة المكالمات الترويجية المزعجة. من خلال التركيز على فصل الأجهزة المخالفة،. يبدو أن الجهاز يهدف إلى قطع المشكلة من جذورها، بدلا من الاكتفاء بالتدابير التقليدية. ومع تزايد وعي المستخدمين بحقوقهم وقدرتهم على الإبلاغ عن المخالفات، تبدو فرص نجاح هذه الحملة كبيرة. السؤال الآن هو: هل ستكون هذه الإجراءات كافية لإنهاء معاناة المواطنين بشكل نهائي من المكالمات الإزعاجية؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة.
