وجاء نص البيان كالآتي:

“في ضوء الحكم الصادر اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية، في الدعاوى المرفوعة بشأن زوال عضوية رئيس نادي الزمالك استنادا على ما ورد بتلك الدعوى القضائية.

وحيث سبق وأن أكدت اللجنة القانونية بالوزارة حرصها الدائم على استقرار كيان نادي الزمالك، أخذا بعين الاعتبار الاحترام الكامل للأحكام القضائية وتنفيذها فور صدورها بشكل نهائي وبات.

ورغم انه سبق أن تم إرجاء القرارات الخاصة بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استنادا على حكم محكمة النقض الصادر بجلستها التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023 نظرا إلى وجود أربعة دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الاداري في ذات الشأن.

فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة، تؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات القانونية التزاما بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فور وروده واستلام الوزارة له بشكل رسمي”.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قد قضت اليوم الأحد، بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

‏وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال ‏عضوية رئيسه بمجلس الإدارة، نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي ‏الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.‏

وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية التدخل بموجب ‏سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏

ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه “أمر حتمي” لكونه مرتبطا ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.‏