وزارة الكهرباء: لا انقطاع للكهرباء وتحدد  موعد انتهاء خطة الترشيد  في المدن والمحافظات

وزارة الكهرباء: لاانقطاع للكهرباء وتحدد  موعد انتهاء خطة الترشيد  في المدن والمحافظات

 

انتصار محمد حسين

 

يعاني المواطنين طيلة الفترة الماضية ومنذ شهرين من انقطاع الكهرباء المتقطع على مدار اليوم

والذي كان تنفيذا لخطة الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء أثناء موجات ارتفاع درجات الحرارة التي تعرضت لها البلاد في تلك الفترة.

مم جعل الجميع يتسائل متى تنتهي هذه الخطة ومتى يستقر الوضع ولا ينقطع التيار الكهربائي مرة أخرى خاصة أننا مقدمين على موسم دراسي جديد.

 

وكانت مصر تشهد أيضاً في تلك الفترة أزمة خانقة في انقطاع الكهرباء حيث يبدو أن الوضع سيزداد تعقيداً مع تمديد الحكومة لخطتها الحالية وزيادة فترات انقطاع الكهرباء،

هل ستمدد الحكومة خطتها

تتواصل الحكومة في تنفيذ خطتها لتخفيف الأحمال والتصدي لتحديات الوقود التي تعترض جهودها، مم  يتوجب عليها فحص الأسباب

والتغييرات التي طرأت على الخطة الحكومية وتأثيرها على موعد انتهاء انقطاع الكهرباء في البلاد.

موعد انتهاء فصل التيار الكهربائي

 

أوضحت  مصادر حكومية  بأن الحكومة كانت تستهدف إنهاء جدول تخفيف الأحمال في مصر بحلول أول أكتوبر (2023)،

ولكن تعدلت خططها بسبب نقص الدولارات الضرورية لاستيراد الوقود، وتسعى الحكومة إلى تحديد مواعيد جديدة لانتهاء هذه الأزمة وتحسين توزيع الكهرباء.

 

أزمة وقود أم توجه حكومي مُبهم الملامح؟!

أرجعت الحكومة سبب تعديل الخطة  إلى نقص الدولارات المهمة لاستيراد الفحم والمازوت،

والتي تعد عناصر أساسية لتوليد الكهرباء، وتزداد التحديات مع ارتفاع أسعار النفط والوقود،

مما يدفع الحكومة لتحسين استخدام الطاقة وتخفيف الأحمال بفترات منقوصة مرة أخرى.

 

خريطة الحكومة القادمة الترشيد

 

يبدو أن الخطة الجديدة  ستكون بتقليص عدد ساعات انقطاع الكهرباء إلى ساعة واحدة يوميًا ابتداءً من 15 أكتوبر (2023)

، تشمل الخطة تناوبًا في قطع التيار بين المناطق للحفاظ على توزيع متساوٍ والتقليل من التأثيرات السلبية على الشعب.

 

إذًا متى تنتهي هذه الخطة؟؟

 

من المرجح أنتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بحلول مطلع نوفمبر (2023)، ولكن الحكومة قد تكون مضطرة لفصل التيار في بعض الأوقات

بناءًاً على توفر الوقود، يلزم اتخاذ إجراءات فورية لتحسين استدامة توليد الكهرباء وتوفير مصادر طاقة بديلة حتى تستقر الأمور.

 

يرجع التأجيل في خطة الحكومة محاولةً منها في حل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر  لتحسين الوضع الاقتصادي وتحديات الوقود التي تواجهها البلاد،

ويتطلب التحسين الفوري للوضع إجراءات فعالة للتحكم في استهلاك الطاقة وتوجيه الاستثمار نحو مصادر الطاقة المتجددة كنوع من التغيير المفيد لإمكانيات الدولة من الطاقة.