وزير المالية: تيسيرات ضريبية جديدة في الأفق ونسير بشراكة قوية مع القطاع الخاص

كتب / ماجد مفرح

في ظل جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تحقيق نمو غير مسبوق في حجم الاستثمارات الخاصة، حيث سجلت زيادة تفوق 65% مقارنة بنحو 30% في السنوات الماضية، وهو ما اعتبره إنجازًا لم تشهده مصر منذ عقود، سواء على مستوى الاستثمار المحلي أو الأجنبي المباشر.

شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص

جاءت تصريحات وزير المالية، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر “The Investor.. Real State”، والذي تنظمه شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”.

وأكد كجوك، أن وزارة المالية تنتهج سياسة قائمة على الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص، وليس مجرد دعم لفظي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في السوق المصري.

وأوضح أن الوزارة بصدد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا لافتًا

وأشار الوزير، إلى أن التحسن الملحوظ في الاقتصاد جاء نتيجة السياسات المالية المستقرة، وزيادة الثقة من قبل مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات.

كما شدد على أهمية دور الثقة واليقين في العلاقة بين الدولة والممولين، معتبرًا أن ذلك هو المحفز الأساسي لتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وداعم لبيئة الأعمال.

تبسيط الإجراءات وتسوية النزاعات

أوضح كجوك، أن الوزارة تعمل على توفير خدمات ضريبية مبسطة وعادلة وموحدة، من أجل جذب ممولين جدد وتحفيز المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل لحل النزاعات الضريبية بشكل ودي، والإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتيسير الإجراءات في إطار تطوير منظومة الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية.

ويشهد المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء، مشاركة واسعة من جهات حكومية، منها وزارتي الإسكان والمالية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية، وعدد من البنوك والمطورين العقاريين.

وتُعقد خلال المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية تبحث ملفات تنظيم مهنة التطوير العقاري، والتوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المطورين، والبحث في الأسواق البديلة، إلى جانب جلسة ختامية تضع توصيات عملية قابلة للتنفيذ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث يأتي في وقت تشهد فيه السوق العقارية المصرية تحديات كبيرة، ما يجعل من هذه المنصة الحوارية فرصة هامة لتبادل الرؤى والعمل على تحفيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.