وزير المالية يكشف ملامح الموازنة الجديدة وخفض الدين
كتبت / مريم سمير البدراوي
كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكدًا أنها تستهدف تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي عبر خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الإنتاجي والاجتماعي، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
استراتيجية طموحة لخفض الدين العام والخارجي
أوضح كجوك، خلال تصريحات لأحد القنوات التليفزيونية، أن الموازنة الجديدة تطمح إلى خفض نسبة الدين العام إلى نحو 82% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تستهدف الموازنة خفض الدين الخارجي بمعدل سنوي يتراوح بين مليار وملياري دولار. هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل أعباء الدين بشكل مستدام، مع الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي إيجابية تضمن استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.
وفي خطوة لدعم القطاعات الحيوية، أشار الوزير إلى تخصيص مبالغ ضخمة لدعم الصادرات والأنشطة الإنتاجية. ستشهد مخصصات دعم الصادرات قفزة كبيرة لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس اهتمام الدولة بتحفيز الصناعات الموجهة للتصدير وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.
ولم يقتصر الدعم على الصادرات، بل امتد ليشمل 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية بشكل عام، و8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما خصصت الموازنة 3 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إيمانًا بدورها في توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية.
حماية اجتماعية شاملة وتعزيز للعدالة الاقتصادية
أكد كجوك، أن الموازنة تتضمن زيادة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 25%، في خطوة تهدف إلى تحسين حياة الأسر الأكثر احتياجًا. كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادات في أجور العاملين بالدولة تتراوح بين 10% و15%، بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة لضمان تحسين مستوى دخل الموظفين، ولتعزيز جودة التعليم، ستشهد الموازنة تعيين 3000 معلم جديد، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير رأس المال البشري.
ولفت الوزير، إلى تخصيص اعتمادات إضافية للقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. تشمل هذه القطاعات السلع التموينية، والعلاج على نفقة الدولة، وشراء الأدوية، بالإضافة إلى مصروفات الصيانة والخدمات الأساسية.
وأكد كجوك أن “الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية محور رئيسي في موازنة العام المالي الجديد”، مما يؤكد التزام الحكومة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة حياتهم.
تأتي هذه الموازنة لتؤكد التوجه الحكومي نحو تحقيق استقرار مالي يدعم النمو الاقتصادي ويضمن حماية اجتماعية واسعة، مع التركيز على تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للدولة.
