وفق بيانات البنك المركزي.. ديون مصر للدول العربية ترتفع إلى 37.7 مليار دولار

كتب/ ماجد مفرح

شهدت مديونيات مصر لصالح الدول العربية زيادة ملحوظة بنهاية العام المالي الماضي، حيث كشف تقرير البنك المركزي المصري أن إجمالي الديون المستحقة للدول العربية الدائنة بلغ نحو 37.7 مليار دولار، بما يعكس توسعًا في الالتزامات الخارجية خلال الفترة الأخيرة.

السعودية تتصدر قائمة الدائنين العرب

أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة الدول العربية الدائنة لمصر بإجمالي 13.5 مليار دولار على هيئة ودائع، تمثل 8.4% من إجمالي الدين الخارجي البالغ 161.2 مليار دولار حتى نهاية العام المالي الماضي.

وتأتي هذه الودائع ضمن ترتيبات دعم مالي تعاوني بين القاهرة والرياض، ما يعكس استمرار الثقة العربية في الاقتصاد المصري رغم الظروف العالمية المتقلبة.

الإمارات والكويت بين أبرز الدائنين

وأشار التقرير إلى أن الديون الإماراتية بلغت نحو 11.7 مليار دولار بما يعادل 7.3% من جملة الدين الخارجي، بينما سجلت ديون الكويت ما يقارب 6 مليارات دولار بنسبة 3.7%.
ويكشف هذا التوزيع عن تنوع مصادر التمويل العربي لمصر بين ودائع وتسهيلات ائتمانية واتفاقات مالية ثنائية.

وأفاد البنك المركزي بأن زيادة مدفوعات القروض والتسهيلات الخارجية التي سجلت 5.4 مليار دولار كانت من أبرز أسباب تضخم حجم الدين الخارجي، إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع القيمة الدفترية للديون بحوالي 3 مليارات دولار.

ارتفاع أعباء خدمة الدين إلى 38.7 مليار دولار

وفي سياق متصل، ارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي، من أقساط وفوائد، إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 33 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 17.63%.

كما أوضح التقرير أن سداد أصول الدين وصل إلى 30.2 مليار دولار مع نهاية يونيو 2025، في وقت ارتفع فيه إجمالي الدين الخارجي على أساس سنوي بمقدار 8.3 مليار دولار.

مصر ملتزمة بالسداد وبقدرة مالية مستقرة

أكدت مصادر مصرفية، أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية في مواعيدها سواء من الفوائد أو الأقساط، مشيرة إلى أن انتظام السداد يعكس متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على إدارة الدين في ظل التحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

في ضوء هذه الأرقام، يبدو أن الدين الخارجي يواصل مساره التصاعدي، إلا أن انتظام الحكومة المصرية في السداد واستمرار الدعم العربي يمثلان عاملين رئيسيين في الحفاظ على استقرار الوضع المالي وقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدولية دون تعثر.