30 مليون عامل تحت مظلة تشريع جديد.. كيف يحمي القانون حقوقهم
مصر تقر قانون عمل جديد لحماية 30 مليون عامل وتعزيز الاستثمار
كتب باهر رجب
في خطوة تاريخية لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أقرّ مجلس النواب المصري قانون العمل الجديد بعد حوارات موسعة، ليصبح التشريع جاهزا للتطبيق بعد تصديق الرئيس عليه، في خطوة توصف بأنها “إنجاز وطني” لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
الإطار العام : توازن بين الحقوق والاستثمار
بتصويت نهائي يوم الثلاثاء، وافق البرلمان المصري على قانون العمل الجديد الذي يطبق على نحو 30 مليون مواطن،
في محاولة لتعزيز العدالة في العلاقات العملية وتشجيع المناخ الاستثماري.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن القانون “يعد نقلة نوعية” لتحقيق الأمان الوظيفي، مع الحفاظ على معايير منظمة العمل الدولية.
جبران: “هذا التشريع ثمرة حوار مجتمعي شمل كل الأطراف… ويحقق مصالح العمال والقطاع الخاص”.
أبرز محاور القانون الجديد
1. تعريف شامل للعامل:
– توسيع مفهوم “العامل” ليشمل كل من يعمل لقاء أجر دون اشتراط عقد مكتوب، لحماية العمال غير الرسميين.
– تنظيم عقود العمل بـ 4 نسخ (للعامل، وصاحب العمل، والتأمينات، والجهة الإدارية).
2. أنماط العمل الحديثة:
– الاعتراف بـ”العمل عن بعد” و”العبر منصات رقمية”، مع ضوابط لساعات العمل والأجور.
– إدخال مفهوم “العمل المرن” الذي يسمح بمرونة في الزمان والمكان.
3.المجلس القومي للأجور :
– تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية (لا تقل عن 3% سنويا).
– تقليص اجتماعات المجلس إلى كل 6 أشهر بدلا من 3 لضمان دراسة متأنية للظروف الاقتصادية.
4. الصحة والسلامة المهنية:
– إلزام المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من التحرش أو التنمر.
– تشكيل “المجلس الأعلى للسلامة المهنية” مع فرض غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين.
5. حقوق العمال في الأزمات الصحية :
– منح الجهات الطبية صلاحية منع العامل المخالط لمريض معدى من العمل لمدة 3 أشهر مع استمرار صرف الأجر.
آراء المسؤولين: خطوة نحو المستقبل
– المستشار حنفي جبالي (رئيس البرلمان):
“التعديلات تعكس رؤية متوازنة… وتحفظ حقوق العمال دون إغفال متطلبات الاستثمار”.
– عادل عبد الفضيل (رئيس لجنة القوى العاملة):
“القانون هدية لعمال مصر في عيدهم… ويتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية”.
– محمود فوزي (وزير الشؤون النيابية):
“التشريع ناقش كل التفاصيل الدقيقة، مثل تعديلات عقود العمل المرن لضمان الشفافية”.
التحديات والانتظارات
رغم الإشادة الواسعة، ينتظر الخبراء تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة في ظل:
– ضرورة توعية العمال بحقوقهم الجديدة.
– تفعيل آليات رقابة صارمة على المنشآت.
– مواءمة القطاع غير الرسمي (الذي يشمل 40% من الاقتصاد) مع بنود القانون.
الخطوة التالية: التصديق الرئاسي
بعد إقرار البرلمان، يرفع القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره، ليبدأ تطبيقه رسميا، مع تأكيد الحكومة على استكمال اللوائح التنفيذية خلال 6 أشهر.
جبران: “التشريع يترجم توجيهات القيادة السياسية ببناء نظام عمل عصري يدعم رؤية مصر 2030”.
خاتمة :
مع إقرار قانون العمل الجديد، تؤكد مصر سعيها لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر تشريعات تواكب العصر، و ترسي أساسا لعلاقة عمل عادلة بين أطراف الإنتاج، في نموذج يحتذى به إقليميا.
