7000 جنيه الحد الأدنى للأجور و 28 جنيهًا لأجر الساعة

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وتحديد علاوة دورية: أبرز قرارات المجلس القومي للأجور

كتب باهر رجب

 

يُعتبر المجلس القومي للأجور في مصر جهةً محوريةً في تحديد السياسات والإطار الخاص بالأجور، بهدف ضمان عدالة الأجور وتحسين مستويات المعيشة للعاملين.

يتولى المجلس مسؤولية وضع الحد الأدنى للأجور، ومراجعة هياكل الأجور، واقتراح آليات لربط الأجور بالتضخم والأداء الاقتصادي.

 

1. تحديد الحد الأدنى للأجور:

 * القطاع الخاص: يُحدد الحد الأدنى للأجور بالتشاور مع اتحادات العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة طبيعة القطاعات المختلفة (صناعية، خدمية، زراعية).

* القطاع الحكومي: يُحدد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

2. آلية مراجعة الأجور:

* ربط الأجور بالتضخم: يُوصي المجلس بمراجعة الأجور دوريًا (سنويًا أو كل 6 أشهر) لتعويض العاملين عن ارتفاع الأسعار.

* مراعاة الإنتاجية: تُدرس الزيادات في الأجور وفقًا لمعدلات نمو الاقتصاد والإنتاجية في القطاعات المختلفة.

 

3. قرارات داعمة للعاملين:

* البدلات والحوافز: تحديد حد أدنى للبدلات (مثل بدل الانتقالات، بدل السكن)، وتشجيع القطاع الخاص على منح حوافز مرتبطة بالأداء.

* الحماية الاجتماعية: ضمان شمول العاملين بالقطاع غير الرسمي تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، وربط الحد الأدنى للأجور بمعاشات التقاعد.

 

4. آلية التنفيذ والعقوبات:

 * التزام أصحاب الأعمال: يُلزم القانون أصحاب الشركات والمصانع باحترام الحدود الدنيا للأجور، مع فرض غرامات على المخالفين.

 * التفتيش الميداني: تشديد الرقابة على المنشآت عبر فرق من وزارة القوى العاملة.

 

5. تحديات التنفيذ:

 * القطاع غير الرسمي: يصعب تطبيق القرارات على العاملين في القطاع غير المنظم (مثل الباعة الجائلين).

 * تفاوت القطاعات: اختلاف القدرة المالية للمنشآت الصغيرة مقابل الكبيرة يؤثر على الامتثال للحد الأدنى.

 

6. أحدث التحديثات:

* مشروع قانون العمل الجديد: يناقش المجلس إدراج بنود تُجبر الشركات على ربط الأجور بأسعار السوق.

* حوار اجتماعي: عقد جلسات مع النقابات العمالية لبحث مطالب زيادة الأجور بنسبة 15% لمواجهة التضخم.

 

7. قرارات المجلس القومي للأجور بتاريخ 9 فبراير 2025:

 * رفع الحد الأدنى للأجور:

تقرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.

 * تحديد العلاوة الدورية:

تم تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

 * وضع حد أدنى لأجر العاملين بنظام الجزء من الوقت:

لأول مرة، تم وضع حد أدنى للأجر للعاملين بنظام الجزء من الوقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

 

أهداف القرارات:

* تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص.

* تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.

* دعم العاملين بنظام الجزء من الوقت.

 

تطبيق القرارات:

سيتم تطبيق هذه القرارات على جميع العاملين في القطاع الخاص، وسيتم متابعة تنفيذها من قبل الجهات المختصة.

 

خاتمة:

تُعد قرارات المجلس القومي للأجور خطوةً هامةً نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين في مصر. ومع ذلك، يظل تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، هو الفيصل في تحقيق الأهداف المرجوة.