7000 جنيه الحد الأدنى للأجور في مصر 2025: تفاصيل القرار وتطبيقه

الحد الأدنى للأجور في مصر 2025: زيادة جديدة وتفاصيل هامة

كتب باهر رجب

أصدرت وزارة العمل المصرية كتابًا دوريًا بتاريخ 12 فبراير 2025، يتضمن تفاصيل هامة حول تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور رقم (15) لسنة 2025، الصادر عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور. هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، حيث يحدد حدًا أدنى جديدًا للأجور ويضع آليات واضحة لتطبيقه.

أهم ما جاء في الكتاب الدوري:

* الالتزام بالقرار رقم (15) لسنة 2025:

يلزم الكتاب الدوري جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالالتزام بقرار الحد الأدنى للأجور الجديد، والذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

* الحد الأدنى للأجر:

ينص القرار على أن الحد الأدنى لأجر العامل يجب ألا يقل عن 7000 جنيه شهريًا (سبعة آلاف جنيه مصرية)، وذلك قبل خصم الاستقطاعات. يشمل هذا الأجر جميع ما يتقاضاه العامل من مقابل عمله، بما في ذلك الأجر الأساسي والعلاوات والحوافز والمكافآت وغيرها، مع مراعاة ضوابط وآليات صرف هذه المشتملات وفقًا للفقرة (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

* احتساب الأجر:

يتم احتساب الحد الأدنى للأجر بمراعاة ضوابط وآليات صرف مشتملات الأجر، والتي تشمل الأجر الأساسي والعلاوات والحوافز والمكافآت وغيرها، على أن يتم احتسابها وفقًا للفقرة (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

* العامل المؤقت أو من يعمل لجزء من الوقت:

يحدد الكتاب الدوري أيضًا الحد الأدنى لأجر العامل الذي يمارس عملاً مؤقتًا أو يعمل لجزء من الوقت، حيث يجب ألا يقل أجره عن 28 جنيهًا (ثمانية وعشرين جنيهًا مصريًا) صافيًا عن الساعة الواحدة.

* عقوبة المخالفة:

يحذر الكتاب الدوري المنشآت من مخالفة أحكام هذا القرار، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا.

* لا يوجد استثناء:

يؤكد الكتاب الدوري على أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويمتنع على مديرية العمل أو المناطق أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

* التزام مديري العمل والمفتشين:

يلزم الكتاب الدوري جميع السادة مديري مديريات العمل ومفتشي العمل بالمحافظات بتنفيذ ومتابعة التزام المنشآت بهذا القرار بكل دقة.

أهمية القرار:

يهدف هذا القرار إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، وضمان حصولهم على أجر عادل يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية. كما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الأجور.

ختامًا:

يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين في مصر. يجب على جميع المنشآت الالتزام بأحكام هذا القرار وتطبيقه بشكل كامل، حتى يتمكن العاملون من الحصول على حقوقهم كاملة.