تأجيل قضية شنودة إلى مارس2023 والأم صارخة: لسة هانتظر شهر
تأجيل قضية شنودة إلى مارس2023 والأم صارخة: لسة هانتظر شهر
كتبت- دعا علي
تضامن عشرات المتوافدين مع أسرة الطفل شنودة، وبعض المنظمات المهتمة بقضايا الطفل بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، حيث قررت المحكمة تأجيل قضية الطفل شنودة الي ١٨ مارس القادم، بينما صدم القرار والد الطفل شنودة ووالدته التى ظلت تبكى داخل المحكمة، بعدما راودها الأمل لعودة طفلها لأحضانها، وظلت تصرخ وهى تقول لسه حنتظر كمان شهر تانى فقام جميع الحضور بمواساتهم والتضامن معهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت بالدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد عبود، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه لجلسة 17 يسمبر الماضي.
الصليب مازال في يده
وفي 31 ديسمبر الماضي، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية فيسبوك، كشف المستشار نجیب جبرائیل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومحامي أسرة الطفل شنودة، اكد: ذهبت اليوم مع والدة الطفل شنودة لمصلحة الطب الشرعي، بحسب قرار وحكم المحكمة بفحص إذا كان تم إزالة علامة الصليب من على يد الطفل أم لا.
أضاف، رأينا الطفل شنودة مع المنظمين والمسؤولين والمشرفين عنه في دار الأورمان الموجود بها الطفل، رأيت الطفل أنا ووالدته وحملته، ورأيت يده اليمنى ووجدت علامة الصليب كما هي ولا يوجد بها أي إزالة أو أي شيء.
والدته بالتبني قضت وقت كبيرة مع طفلها، بعد مدة تقريبا سنة بدون رؤيته، وذلك بوجود المسئولين والمشرفين من دار الأورمان، وبعد ذلك توجهنا لمنطقة الطب الشرعي بالقاهرة، في رمسيس تقابلنا مع المسئولين وسنقوم بدفع أمانة خبير ثم نعود إلى الطب الشرعي مرة أخرى، ويعتبر هذا تحصيل حاصل لأن الصليب موجود في يد الطفل.
طلبتها المحكمة
أشار إلى: القرارات التي طلبتها المحكمة بخصوص الطفل شنودة في 31 ديسمبر 2022، حيث جاءت كالتالي:
– إحضار شهادة من البطريركية بمكان الكنيسة التي عثر على الطفل شنودة فيها.
– عرض الطفل شنودة على الطب الشرعي لبيان إزالة الصليب من يده.
– إحضار قرار النيابة بإيداع الصغير دار الأورمان.
– إحضار قرار التضامن والأحوال المدنية بتغيير اسم وديانة الصغير واحتياطيًا سماع الشهود.
طفل مجهول النسب
يذكر أن: أسرة الطفل شنودة بالتبني، كانوا قد اوضحوا في دعواهم التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018، قد عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، بشهادة شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.
تابعوا: أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته لانهم لم ينجبا أطفالاً، بالإضافة، أنه بسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، لاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها، تقدمت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
وبناءا عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة أربعة سنوات من تربيته وحضانته وإعطائه كل حنان الأمومة وتعلق الصغير بهما، بحسب الدعوى.
وأشارت الأسرة في الدعوى إلى أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه وديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ أن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن بعض ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.
الطفل من حق والديه بالتبني
بينما رأى الأمام أبي حنيفة باعتبار مذهبه هو مذهب الأحوال الشخصية للمصريين بشكل عام، وبالبحث عن النص في كتاب ( المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع ) يقول أبي حنيفة إن وجد اللقيط في كنيسة او بيعة او قرية من قري أهل الذمة فهو ذمي ، وبالاحتكام الي الطعن رقم ١٩٠٧٧ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/١١/١٨ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥١٦ )
الذي يؤكد علي ان إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ” أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال في مذهب الامام أبى حنيفة “يعني شرعا و قانونا و دستورا الطفل شنودة من حق والديه.
محاولات القومي للمرأة لإعادة الطفل إلى أسرته
فيما توجه المستشار نجيب جبرائيل ، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان ومحامي قضية الطفل شنودة
بالشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان علي دراسته التدخل في الدعوي القضائية التي رفعها المستشار نجيب جبراييل بشان عودة الطفل شنودة الي اسرته
كان المستشار نجيب جبرائيل قد ارسل خطابا مطولا الي السفيرة مشيرة خطاب شرح فيها كافة تفصيلات دعواه في القضاء الاداري فيما يتعلق بقضية الطفل شنودة وفي اجتماع المجلس الاربعاء الماضي اصدر المجلس بيانا يري فيه امكانية التدخل في الدعوي يوم ٤ فبراير المقبل
الجدير بالذكر ان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد اصدر بيان و طالب فى اجتماعه الشهرى، بضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته .. وبناء علي ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة ١٧ من المادة ٣ بقانون المجلس رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ بتكليف اللجنة التشريعيه بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقا.
لاحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية واجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن مصلحة الطفل شنودة، وهى العودة مرة اخرى الى أسرته، حيث أن حق الطفل فى هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف اسرة وليس في دور رعاية.
