التمويل العقاري السعودي:رفع الفائدة يؤدي لمزيد من التراجع
خبراء : ضعف الاقتراض يخفض معدل التضخم بالمملكة
متابعة
انتصار محمد حسين
يتوقع خبراء قطاع التمويل العقاري للأفراد في المملكة مزيداً من التراجع، بعد قرار البنك المركزي السعودي (ساما)،
مؤخراً، رفع معدل اتفاقية «الريبو» و«الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة لكل منهما.
وكان حجم التمويل العقاري للأفراد في السعودية، سجل تراجعاً خلال الربع الثاني من العام الحالي
، ليصل 16.9 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، مقابل الربع الأول 22.7 مليار ريال (6 مليارات دولار).
ومن بين الأسباب الجوهرية لضعف التمويل العقاري، هو ارتفاع الفائدة وتأثيرها على تكاليف الاقتراض
، وهذا بدوره سينعكس على المبيعات وبالتالي يؤدي إلى تراجع في أسعار العقارات السكنية.
وقال رئيس مجموعة «أماكن الدولية»، الخبير الاقتصادي، خالد الجاسر
، أن «رفع سعر الفائدة سيؤثر على السوق المالية، لا سيما سوق الأسهم والتمويل،
حيث يفضل المستثمرون سحب سيولتهم وإيداعها في المصارف أو أصول ثمينة،
ويُحافظون على قيمة رأس المال الشرائية أو استقرارها على الأقل».
وأوضح الجاسر أن قرار البنك المركزي السعودي رفع معدل الفائدة يُبين مدى اتساق الأهداف المالية في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
وأوضح أن رفع الفائدة يُقلل من معدلات التضخم، وبالتالي سيكون له أثر، لا سيما وأن السوق السعودية جاذبة للاستثمارات.
وبيّن أن حجم الأثر يعتمد على مدى قوة الاقتصاد والإنتاجية،
رغم أنه يزيد من تكلفة المعيشة خاصة السلع المعمرة ومنها العقارات وبناء السكن، التي تشهد ارتفاعاً في أسعارها رغم توفر المعروض.
تكلفة الاقتراض
المزيد من المشاركات
