نكشف سر إختفاء السكر مجددا والمسئول الأول عن التلاعب في الأسعار
نكشف سر إختفاء السكر مجددا والمسئول الأول عن التلاعب في الأسعار
تقرير: زينب النجار
تشهد مصر منذ بضع أسابيع أزمة كبيرة، وذلك في نقص السكر حيث ارتفعت أسعاره بشكل جنوني، ثم عاد استقراره و عود بعد فترة الارتفاع مرة أخرى، حيث وصل سعر الكيلو نحو 60 جنيه في بعض المناطق…
#تحقيق اليوم الدولي
وقد قامت صحف اليوم الدولي، بتحقيق حول هذه الأزمة وجولة على المناطق بالقاهرة و الأحياء الشعبية..
ولم نجد أي معروض في الأسواق والمتاجر الكبرى، و حينما تواجد نجده بأسعار مرتفعة جدًا جدًا بالنسبة لأهالي هذه المناطق..
ورغم أن الحكومة كانت قد أعلنت عن مبادرة “أهلا رمضان” لتخفيض الأسعار علي المواطنين وزيادة منتج السكر في الأسواق، لكن اتضح أن “معارض أهلا رمضان” للاستهلاك الإعلامي والشو فقط ولا تعالج خلل الواقع في نقص السلع الغذائية الضرورية للمواطن وعلى رأسها السكر..
الذي تشهد مصر هذه الأيام الإنتاج المحلي، وعلى الرغم من تصريحات وزير التموين السابقة أن أزمة السكر ستكون من الماضي، ومع بداية شهر رمضان سيكون متوفر بالأسواق بكميات كثيرة جدًا، وهذا لم يحدث، ولأن المعارض حتى الآن وبعد مرور ٤ أيام على بدايتها لم نرى أي تأثير على أرض الواقع في حل الأزمة ومازال السكر جاري البحث عنه ومختفي من الأسواق بصورة غير مسبوقة..
ومازال مسلسل زيادة الأسعار مستمر والقطر السريع في زيادة الأسعار لا يتوقف…
وكأن التجار لا رقيب عليهم ولا حسيب ويرفعون راية العصيان بكل قوة في وجه الحكومة التي تصرح على لسان مسؤوليها أن الأسواق قريبا ستشهد انخفاض كبير واستقرار في الأسعار…
لكن أتضح أن الحكومة تركت الشعب فريسة لجشع التجار، والشعب يصرخ من غلاء الأسعار ومن اختفائها وخصوصًا سلعة السكر الذي يعتبر سلعة أساسية داخل كل بيت مصري، ومع احتياجهم الشديد خاصة بشهر رمضان المبارك، لكن لا أحد يبالي..
ويستمر مسلسل الفساد والإهمال في ظل أختفاء متعمد للرقابة…
فقد رصدت جريدة اليوم الدولي والمشاهير وأخبار مصر ٢٤ ساعة…
بعض التكاتك بسرقة السكر من داخل إحدى المخازن المتواجدة بشارع مصطفي حافظ بعين شمس الشرقية أمام أعين المارة والمواطنين ولا يوجد رقيب ولا حسيب، فالكل خائف من بطش التجار…
ويتم تحويل مخزون السكر من أماكن البيع المباشر للمواطنين إلي مخازن في أماكن صعبة الوصول لها..
فالمخزن يأخذ حصته من الدولة بـ 27.5 جنيه، ويبيعه لأصحاب ميني ماركت الأحياء الشعبية بسعر 32 جنيه..
ثم يتم بيعه من المتاجر الكبرى والميني ماركت الصغيرة بسعر 55 و60 جنيه حسب كل منطقة…
ولا ننسى أصحاب المقاهي والكافيهات بأنهم مانعيين البيع لتحقيق أرباح غير مشروعة من المواطنين البسطاء لتأكدهم بأنهم في بحث دائم عن السكر…
فمن المسئول، وأين الرقابة ووزارة التموين من هذا الإهمال والتلاعب والإخفاء المستمر على السلع والمواد الغذائية الأساسية…
فالسؤال هنا كيف يعيش الغلابة في ظل هذه الأوضاع؟
ألم يجد فيكم مسئول رشيد يدافع عن حقوق الفقراء!
وإذا كان التلاعب من التجار فمن المسئول عنهم، وهل يحق أن نترك البسطاء والمساكين لعبة رخيصة بأيدي تجار السوق السوداء ومعدومي الضمير..
هل يجب أن يموت الفقير والبسيط من أجل البحث عن قوت يومه..
لابد من التحرك والسيطرة علي الأسواق فهذا الوضع يعتبر ضد الاستقرار المجتمعي للمواطن، فأزمات اختفاء المواد الغذائية الضرورية المتكررة وارتفاع أسعارها تفقد الشعب الثقة في الحكومة..
أننا ليس ضد الحكومة لكننا نتمنى الرقابة والاهتمام بحال المواطن البسيط في الحصول على أساسياته الغذائية اليومية، فلا أحد يستطيع يعيش بدون طعام وضروريات الحياة…
فلابد التحرك بسرعة قبل حلول شهر رمضان المبارك والبحث عن أي منتج مخفي بالأسواق، وفرض قانون حماية المستهلك، الذي ينص على فرض التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية للسيطرة على الأسعار، فإن إستعمال هذا البند من القانون يصبح سلاح قوي في يد الحكومة لضرب تجار الأسواق السوداء..
فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء…
